فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

  کارشناسی در پرونده‌های جرائم اقتصادی به‌ویژه قاچاق کالا حدود سه دهه محل بحث و اختلاف در حوزة نظری و اجرایی بوده است. بدیهی است که هرچه جرائم واجد جنبه‌های فنی و تخصصی بیشتری باشند، بهره‌گیری از نظریات کارشناسی برای تشخیص موضوع و تطبیق آن با قانون بیشتر ضرورت می‌یابد و در این میان، رسیدگی به جرائم اقتصادی از جمله قاچاق کالا که با پویایی و پیچیدگی، در امور غامض تجاری، بانکی و گمرکی ریشه دارند، کارشناسانی حرفه‌ای و بی‌طرف را به یاری می‌طلبد. لیکن قانونگذار که سیاست جرم‌انگاری و کشف حداکثری و سرعت در رسیدگی با برائت حداقلی را برای مبارزه با قاچاق کالا برگزیده، بدون منع صریح از ارجاع به کارشناسی، عبارات مادة 47 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز 1392را به‌‌نحوی تقریر کرده بود که مراجع رسیدگی‌کننده، ارادة مقنن را بر «منع»، استنباط کرده و در عمل، راه ارجاع به کارشناسی را به روی متهمان قاچاق کالا بسته بودند و سرانجام با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در 10/11/1400 و به موجب تبصرة 3 الحاقی به آن ماده - که کارشناسی موضوع مادۀ 47 و تبصره‌های آن را قابل ارجاع به «کارشناس رسمی دادگستری» نمی‌داند- به سکوت، ابهام و اختلاف‌نظرها در این خصوص پایان داده شد. با این وصف، در حال حاضر شاهد وضع مقرره‌ای افتراقی در قلمرو دادرسی کیفری هستیم که حق دسترسی متهم به کارشناسان مستقل و برخورداری از دادرسی عادلانۀ پرونده‌های قاچاق کالا و ارز را تضییع می‌کند و ممکن است مانع کشف واقع می‌شود. در این تحقیق، با بررسی مقررات و رویة مراجع رسیدگی‌کننده، ریشه‌های نظریة «ممنوعیت ارجاع مسائل فنی پرونده‌های قاچاق کالا به کارشناسی» بررسی و پس از نتیجه‌گیری، پیشنهادهایی ارائه می‌شود.