کشف جرائم شرکتهای تجاری در عرصۀ تولید و عرضۀ کالا و خدمات علیه مصرف کننده؛ چالشها و راهکارها
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
2 استاد گروه فقه شافعی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
doi
10.22059/jqclcs.2022.315906.1643چکیده
شرکتهای تجاری به همان اندازه که میتوانند سبب ایجاد رفاه برای مصرفکنندگان شوند، میتوانند عامل ایراد صدمه به سلامت جسمی و حقوق مالی آنها شوند. با وجود نرخ بالای بزهکاری این شرکتها در عرصۀ تولید و ارائة کالا و خدمات و فراوانی قربانیانشان، نرخ کشف جرائم ارتکابی، تعقیب و محکومیت آنها در نظام عدالت کیفری ایران بسیار پایین است. توسعۀ فعالیت شرکتهای تجاری در فضای اینترنت، بهویژه در عرصۀ تجارت بینالملل، حرکت لاکپشتگونۀ نهادهای اجرای عدالت کیفری در رسیدگی به شکایات مصرفکنندگان و تمسک به ادلۀ سنتی ناکارامد را برنمیتابد. یافتههای موجود حاکی از آن است که علل متعددی از جمله فقدان کنترل صحیح و نظاممند بر فرایند تولید و عرضة کالا و خدمات، عملکرد ضعیف و ناهماهنگ کنشگران کشف جرائم شرکتی، ابهام در وظایف مراجع قضایی و غیرقضایی، قدرت برتر شرکتها در فرایند کیفری و ضعف و ناهماهنگی نهادهای نظارتی، موانعی جدی در مسیر کشف این جرائم تلقی میشوند. پژوهش حاضر کاربردی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی و مطالعات تطبیقی و انجام مصاحبههای عمیق و نیز مراجعه به اسناد مختلف از جمله رویههای قضایی، راهکارهایی را برای برونرفت از چالشهای مذکور ارائه میدهد که اهم آنها عبارتاند از: شفافسازی فعالیت شرکتها و ارتقای سطح آگاهی مصرفکنندگان و همافزایی نهادهای نظارتی متعدد و موازی.