فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

این پژوهش ناظر بر این است که اگر پیروان مذاهب پنج‌گانه در مال لقطه تصرف کنند بدون اینکه درصدد شناسایی صاحب آن برآیند، از دیدگاه حقوق کیفری ایران چه حکمی دارد؟ در صورت جرم‌‌بودن، چه عنوان مجرمانه‌ای بر آن مترتب است؟ برایند مقاله عبارت است از: اول: با وجود اختلاف‌های فقهی در رابطه با احکام لقطه بین مذاهب پنچ‌گانه، طبق ماده 5 قانون مدنی مصوب 1307 و ماده 3، 7 و 8 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، همه تابعانمذاهب پنج‌گانه ساکن ایران، تابع قوانین ایران خواهند بود و محاکم قضایی ایران صالح به رسیدگی در خصوص جرایم ارتکابی آنان است. دوم: تصرف در مال پیداشده، نمی‌تواند مصداق جرایم خیانت در امانت، تصرف عدوانی، غصب مجرمانه و سرقت قرار گیرد؛ به این دلیل که جرم خیانت در امانت، شامل امانت‌های قراردادی می‌شود و جرم تصرف عدوانی و غصب مجرمانه در اموال غیرمنقول صدق می‌کند و لازمۀ سرقت، ربودن و خارج‌کردن مال از حیازت مالک است؛ ولی چون برداشتن مال پیداشده همراه با سوء نیت جایز نیست؛ از این‌رو اگر از مسیر چنین التقاطی، مالی حاصل شود، جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به وقوع می‌پیوندد.