رویکرد احزاب و جنبش‌های اسلام‌گرا به اسلامی‌سازی حقوق کیفری در پسابهارعربی؛ مطالعۀ موردی حزب النهضه تونس

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران

doi
10.22059/jqclcs.2021.85130
چکیده

دستیابی اسلام‌گرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانۀ شرع و حقوق مدرن را از عرصۀ نظر به عرصۀ عمل کشاند و موجب تلاش‌هایی برای اسلامی‌سازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبش‌های اسلام‌گرا با حضور به‌عنوان نقش‌آفرینان سیاسی به‌ویژه در قانونگذاری‌های کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلام‌گرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأی‌دهندگان قرار می‌دهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلام‌گرایان در مواجهه با چالش‌های قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجام‌گرفته در زمینۀ زمینه‌های اجتماعی تاریخی موجود، تلاش می‌کند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونۀ مطالعاتی این مقاله است.کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلام‌گرایان را در مواجهه با انتخاب‌های دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئله‌آفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرم‌انگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی می‌یابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمدۀ این چالش‌ها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامی‌سازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه می‌شود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقش‌آفرینی در سیاست نداشته باشد.