فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در قانون مجازات اسلامی 1392 اصل قانونی بودن جرم و مجازات، به‌طور عام، و در مورد تعزیرات و قصاص و دیات، به‌طور خاص، پذیرفته شده است. با وجود این، در صدر مادة 10 که ناظر بر یکی از آثار اصل قانونمندی، یعنی «قلمرو اجرای قوانین کیفری در زمان» است، عبارتی آمده که به‌نظر می‌رسد قانونگذار قصد دارد کیفرهای شرعی را از ذیل این قاعده خارج کند. در این نوشتار در پی بیان آنیم که اولاً عبارت «مقررات و نظامات دولتی» شامل همة قوانین موضوعه، از جمله قوانین مدون ناظر بر کیفرهای شرعی، می‌شود و این کیفرها نیز به گذشته عطف نمی‌شوند؛ ثانیاً با توجه به پذیرش اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعزیرات و قصاص و دیات، و با توجه به این نکته که قاعدة عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری نتیجة محتوم و انکارناپذیر اصل قانونی بودن است، مستثنای قاعده فقط موارد ارتکابی پیش از وضع قوانین کیفری شرعی (1361) و با برداشتی، حدود غیرمذکور در فرض قانونی شدن بعدی است؛ ثالثاً تسری دادن این استثنا به احکام صادرشدة پیشین (برای مثال در قالب تعزیرات) فاقد وجاهت است. در هر روی پیشنهاد نگارنده حذف عبارت مذکور از صدر ماده است.