فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

معاملۀ اتهام سازشی سودانگارانه در راستای حق متهم، شاکی و جامعه است. در این شیوه که برآمده از نظام حقوقی کامن‌لاست، متهم و مقام تعقیب بر سر موضوع اتهام با هم وارد معامله می‌شوند و در نهایت در یک ساختار و با چارچوب‌های مشخصی به توافق می‌رسند. این شیوه از رسیدگی، برای تحقق مسائلی همچون سرعت بخشیدن به روند رسیدگی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از آسیب‌ها و خسارت‌های بیشتر مورد توجه نظام‌های حقوقی قرار گرفته است. جرائم اقتصادی نیز با توجه به ماهیت خطرناک رفتار، پیامدهای فراگیر در سطح جامعه و ویژگی‌های مرتکب، اقتضای رویکرد کیفری سختگیرانه دارند. آنچه در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا در خصوص جرائم اقتصادی قابل مشاهده است، موضوع بازپس‌گیری اموال است. همین مسئله سبب شده است در کشورهایی مانند آمریکا، فرانسه و ژاپن معاملۀ اتهام جایگاه بسیار مهمی در مواجهه با جرائم اقتصادی داشته باشد. امروزه چنین تأسیسی در نظام حقوقی ایران موجود نیست، ولی به‌دلیل بحران ناشی از کندی دادرسی و حجم رو به رشد پرونده‌های اقتصادی، به‌نظر می‌رسد پردازش و سنجش کارایی این نهاد در قبال جرائم اقتصادی بتواند به تصمیم‌گیری مناسب در رویارویی با این جرائم بینجامد. در این پژوهش، به دنبال آنیم که پس از بررسی مفهوم معاملۀ اتهام در فرایند کیفری، به این پرسش پاسخ دهیم که اساساً امکان استفاده از معاملۀ اتهام در جرائم اقتصادی وجود دارد یا خیر؟ نتیجۀ این نوشتار نشان می‌دهد که اگرچه از دید نظم قانونی کنونی به‌صراحت نمی‌توان چارچوبی در این زمینه تدارک دید، از حیث تقنینی می‌توان راهکار معاملۀ اتهام را برای سامان رساندن پرونده­های جرائم اقتصادی و برگرداندن دارایی‌ها به بیت‌المال مدنظر قرار داد.