تحلیل فقهی-حقوقی شمول حدّ اِسکار بر مصرف مواد روان گردان در قانون مجازات اسلامی
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
2 استادیار دانشگاه آیتالله العظمی بروجردی (ره)
3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
doi
10.22059/jqclcs.2021.85136چکیده
حالت مسلوبالارادگی ناشی از مصرف مسکر از حالات زیانباری است که اغلب نظامهای جزایی از جمله نظام جزایی ایران را وادار به واکنش ساخته، وضع قوانین و مقرراتی را در زمینة کنترل یا پیشگیری از بروز آن حالت موجب شده است. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، در یکی از اقدامات اخیر خود، با ایجاد تغییرات چشمگیر در الفاظ و عبارات مقررات پیشین، مقررة بحثانگیزی (مادة 264 قانون مجازات اسلامی) را انشا کرده و اختلافنظر نسبتاً گستردهای را در زمینة شمول یا عدم شمول حد مصرف مسکر بر استعمال مواد روانگردان و قرصهای توهمزا نظیر مت آمفتامین (شیشه)، آمفتامین، ال اس دی و اکستاسی برانگیخته است؛ بهطوریکه در عرصة قضا نیز برخی محاکم، مسلوبالارادگی ناشی از مصرف ارادی مواد روانگردان را مشمول حد و برخی مشمول تعزیر میدانند. در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی این مسئله را بررسی و به این نتیجه رسیدیم که از میان دو دیدگاه موافقان و مخالفانِ تعمیم حدِ مسکر بر استعمال روانگردانها، دیدگاه مخالفان، به لحاظ سازگاری با مبانی فقهی، و با احتیاط در حدود و قواعد فقهی و سیاست کیفری شارع در خصوص حدود و نیز برخورداری آن از پشتوانة قول مشهور و قول بیشتر فقهای امامیه، موجهتر و صحیحتر است و مادة 264 قانون مجازات اسلامی نیز باید براساس آن دیدگاه تفسیر شود.