قابلیت تجزیه اقرار مقید کیفری در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق کشورهای مسلمان
نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرم شناسی-دانشکده حقوق-دانشگاه قم-قم-ایران
doi
10.22059/jqclcs.2020.296331.1519چکیده
اقرار به اعتبار ترکیب آن به انواع مختلفی تقسیم میشود. اقرار مقید یکی از این اقسامی است که طی آن مقر با پذیرش ادعای مدعی قیدی که مساعد به حال او است را به آن می-افزاید به گونهای که ماهیت جزء نخست از جهت آثار حقوقی مترتب بر آن تغییر میکند. مهمترین اثری که بر این تقسیمبندی مترتب است از جهت قابلیت تجزیهی اقرار است. حقوق کیفری کشورهای مختلف رویکردهای متفاوتی را در این خصوص اتخاذ نمودهاند. در مقررات موضوعه کشور ما نسبت به تجزیه اقرار مقید کیفری حکمی بیان نشده است. از این رو در نوشتار حاضر ضمن مطالعهی اجمالی نظام حقوقی برخی از کشورهای اسلامی، موضوع از منظر دکترین حقوقی کشورمان مورد بررسی قرار گرفت و به این نتیجه دست یافتیم که اقتضای ادله و مبانی مطرح آن است که به تجزیهناپذیری چنین اقراری نظر دهیم.