چالش های تقنینی و اجرایی تجمیع احکام در فرض تعدد جرم
نویسندگان
1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
2 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه تهران
doi
10.22059/jqclcs.2021.295723.1515چکیده
ارتکاب جرایم متعدد توسط یک شخص از موجبات تشدید مجازات است. تعیین و اجرای مجازات تشدید یافته و اعمال مقررات مربوط به تعدد در مواردی که تمامی جرایمِ متهم درصلاحیت یک مرجع باشد با چالش خاصی رو به رو نیست. اما در صورت صدور احکام مختلف از مراجع متعدد چالشهای تقنینی و اجرایی متعددی در اعمال مقررات تعدد جرم وجود دارد. قانونگذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام رفع چالشهای اعمال مقررات تعدد جرم برآمده است. بررسی آراء متعدد صادره از مراجع قضایی مختلف حاکی از آن است که در دادگاهها مشکلات متعدد و اختلاف نظرهایی در زمینه اعمال مقررات ماده 510 که این امر را تجویز و در خصوص آن تعیین تکلیف نموده است وجود دارد. بررسی برخی از این آراء در این مقاله ضرورت بازنگری در این ماده در جهت برخی مشکلات اجرایی در دادگاهها را نشان میدهد؛ از جمله این مشکلات میتوان به چالش های اعمال مقررات تعدد جرم اعم از مادی و معنوی در ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری، نحوه تعیین دادگاه بالاتر در میان مراجع بدوی رسیدگی، حدود و مفهوم عدم اظهارنظر ماهوی توسط مرجع تجمیع کننده احکام، امکان تخفیف مجازات پس از اعمال مقررات تعدد جرم و ... اشاره کرد.