نظام حقوقی حاکم بر سلب آزادی در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه میبد
2 دانشجو دکتری
doi
10.22059/jqclcs.2020.293359.1504چکیده
سلب آزادی از اشخاص از دیرباز در کلیهی کشورها و نظامهای حقوقی رواج داشته است. با این وجود اسناد بینالمللی در عین حال که پیش بینی سلب آزادی را در جهت حمایت از منافع جامعه و شهروندان مطیع قانون در مواردی الزامی میدانند، کوشیدهاند که با در نظر گرفتن ضوابط و مقرراتی در جهت اجرای درست و قانونی آن، مانع از سوءاستفاده از این نهاد و سلب حقوق انسانی مشمولین سلب آزادی شوند. در میان این اسناد بینالمللی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به تعیین یک نظام حقوقی حاکم بر انواع سلب آزادی پرداخته و دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در آرای خود ضوابط و سازوکارهای اجرایی این نهاد را تبیین نموده است. به موجب این نظام حقوقی، حق آزادی جزء حقوق اساسی و اولیه انسانهاست که همهی اشخاص از آن برخوردارند و هرگونه سلب آزادی از اشخاص چون نقض این حق اولیه محسوب میشود، خلاف اصل بوده و باید به موارد استثنائی و ضروری محدود شود و در این موارد ضروری هم اعمال سلب آزادی از اشخاص بایستی در انطباق با مقررات کنوانسیون و نیز قوانین داخلی کشورهای عضو باشد.