فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در علوم سیاسی، نظریه انتخاب عمومی، مطالعه‌ی سیاست بر پایه‌ی اصول اقتصادی است. این نظریه الگوی رفتارهای بازاری اشخاص (هم‌چون رفتار عقلانی و حداکثرسازی نفع شخصی) را به رفتار مقامات عمومی از جمله متولیان عدالت کیفری تسری می‌دهد و با تکیه بر ابزارهای علم اقتصاد در پی تبیین رفتار این افراد در بستری عمومی است. مطابق این رویکرد، از آن‌جایی که متولیان عدالت کیفری همیشه در راستای منافع جامعه گام برنمی‌دارند و گاه به دنبال تأمین منافع شخصی خود هستند، عملکرد آن‌ها در فرایند کیفری می‌تواند موجب نقض حقوق بنیادین متهم شود، شمار محکومیت‌های نادرست را افزایش دهد و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را برای نظام عدالت کیفری تولید کند. در این مقاله، در پاسخ به این پرسش که چرا قواعد آیین دادرسی کیفری باید تضمیناتی را برای حفظ حقوق متهم فراهم نماید، نشان داده شده که بر مبنای آموزه‌های نظریه انتخاب عمومی چگونه می‌توان در آیین دادرسی کیفری با وضع قواعدی در تضمین حقوق متهم، استفاده‌ی ابزاری از فرآیند کیفری را برای مقامات مزبور هزینه‌دار کرده و بدینوسیله از آن جلوگیری نمود و مکانیسمی برای جلوگیری از رانت‌جویی این افراد فراهم ‌آورد. بدین ترتیب، با جلوگیری از فساد، نظام عدالت کیفری در مسیر ارتقای رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد.