نقش رکن روانی در رابطۀ سببیت
نویسندگان
1 گروه آموزشی حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jqclcs.2020.259088.1313چکیده
سببیت در حقوق، رابطه ایست که باید میان رفتار و نتیجه زیان بار احراز گردد. امروزه در بسیاری از نظامهای حقوقی، بررسی این رابطه، (بیش از توجه به عناصر مادی) مبتنی بر شاخصههای سنجش سرزنشپذیری رفتار است. از یک سو دیدگاه سبب متعارف با اتکا به مفاهیم عمد و تقصیر به عنوان معیار تشخیص اسباب قانونی با مبانی مشابه در متون فقهی امامیه، اساس بحث سببیت در قانون مجازات اسلامی را تشکیل داده و از سوی دیگر آمیزش ناگسستنی مفهوم سببیت قانونی با ملاکهای عرفی در اغلب نظامهای حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران، انفکاک رابطۀ سببیت از رکن روانی را بیش از پیش ناممکن میسازد. اجمالاً میتوان سیمای دستگاه سببیت در قانون مجازات اسلامی را اینگونه تصویر کرد: دیدگاه سبب متعارف در فروض اجتماع یگانه سبب انسانی با سایر عوامل طبیعی به کار رود. به کارگیری معیار این نظریه یا هر نظریه دیگری در فروض اجتماع اسباب متعدد انسانی به دلیل پیچیدگی و کثرت مصادیق قابل طرح، ناکارآمد است. از این رو تشخیص سبب مؤثر قانونی را در این فروض باید به قضاوتهای سببی عرف واگذار نمود. هم معیار دیدگاه سبب متعارف و هم قضاوتهای عرفی مبتنی بر سرزنشپذیری رفتار به ویژه در نتایج غیر مستقیم، متکی بر عناصر روانی است.