قانون ماهوی قابل اعمال در کمیسیون های حقیقت یاب با تاکید بر کمیته حقیقت یاب در مورد ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا حقوق بین الملل، پردیس بین المللی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی مدعو پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی مدعو پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران، تهران، ایران

doi
چکیده

فرآیند حقیقت‌یابی در حوزه حقوق بشر، رویه‌ای انتقادی و شبه‌قضایی است که تحت هدایت مجموعه‌ای از قواعد حقوقی بین‌المللی انجام می‌شود. این فرآیند باید علاوه بر اصول حقوقی، ملاحظات بشردوستانه و جامعه‌شناختی را نیز مدنظر قرار دهد. انعطاف‌پذیری در معیارهای قانونی باید ضمن رفع نگرانی‌های بشردوستانه، از حفظ مشروعیت و رعایت موازین قانونی اطمینان حاصل کند.یکی از نهادهای حقیقت‌یاب مهم که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تشکیل شده، کمیته حقیقت‌یاب در مورد جمهوری اسلامی ایران است. این مقاله با بررسی مبنای حقوقی تشکیل این کمیته، به اصولی نظیر عدم تبعیض، بی‌طرفی و حسن نیت پرداخته و این پرسش را مطرح می‌کند که حتی اگر این مأموریت به شکلی مستقل و بر مبنای حسن نیت تشکیل شده باشد، قانون ماهوی قابل اعمال بر عملکرد آن چیست؟نهادهای حقیقت‌یاب باید به‌طور دقیق از استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر پیروی کرده و منابع متنوع حقوقی را به کار گیرند تا اعتبار و سازگاری نتایج خود را تضمین کنند. استفاده از این استانداردها می‌تواند مسیر هدایت فرآیند حقیقت‌یابی و ارزیابی عملکرد دولت‌ها در موارد نقض حقوق بشر را مشخص کند. با پایبندی به این اصول، مأموریت‌های حقیقت‌یاب می‌توانند نقش مؤثری در تضمین عدالت و مسئولیت‌پذیری ایفا کنند. با این حال، هرگونه انحراف از این استانداردها، به معنای نقض نخستین گام از موازین حقوق بین‌المللی بشر توسط خود این مأموریت‌ها خواهد بود.