اثرگذاری های اقتصادی و رفاهی سرمایهگذاری درآمدهای نفتی در بخش کشاورزی: رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبهپذیر پویای بازگشتی
نویسندگان
1 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
2 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
3 دانشگاه علوم پزشکی گلستان
doi
10.22034/iaes.2023.562989.1950چکیده
با توجه به اثرگذاریهای نامطلوب وابستگی به درآمدهای نفت و گاز در ایران، لزوم توجه به مدیریت اقتصادی منبعهای درآمدی نفت و گاز از طریق صندوق توسعه ملی ضروری به نظر میرسد. در این بررسی، به ارزیابی اثرگذاریهای ذخیره درآمد نفتی در صندوق توسعه ملی و سرمایهگذاری از منبعهای درآمدی این صندوق در بخشهای اقتصادی جهت نیل به هدفهای قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی، پرداخته شده است. در این راستا، تغییرپذیریهای در شاخص تولید، مصرف و سطح قیمتها در بخش کشاورزی و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری بخش خصوصی، شاخص قیمت مصرفکننده و رفاه خانوارها برای محصولها و فرآوردههای بخش کشاورزی در قالب پیشفرضهای مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی و عدم سرمایهگذاری یا سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بهبود بهرهوری بخش کشاورزی از طریق سرمایهگذاری درآمدی نفتی، قادر نیست وضعیت تولید این بخش را بهبود دهد. همچنین، با ذخیرهسازی 20 درصد درآمدهای نفتی در صندوق توسعه ملی بنابر قانون برنامه پنجم توسعه و سپس سرمایهگذاری 30 درصد از منابع درآمدی صندوق در همه بخشها میتوان رشد اقتصادی مطلوب، بهبود تولیدهای کشاورزی و افزایش رفاه خانوارها را تحقق بخشید. بر این مبنا، با سرمایهگذاری 30 درصدی منبعهای صندوق در همه بخشهای اقتصاد، میزان تولید و مصرف خانوارها از بخش کشاورزی به ترتیب 5/0 و 30 درصد افزایش و سطح عمومی قیمتها 7/1 درصد کاهش مییابد. این در حالی است که با سرمایهگذاری منبعهای صندوق در بخش کشاورزی، تولید و مصرف خانوارها به ترتیب به میزان 4/6 و 2/4 درصد کاهش مییابد. افزون بر این، بیشترین کاهش رفاه مصرفکنندگان در شرایط ذخیره درآمدها در صندوق توسعه ملی و نبود زمینههای تخصیص سرمایهگذاری از منبعهای صندوق رخ میدهد. بنابراین، دولت میبایستی از تخصیص سهم زیادی از درآمدهای نفتی به هزینههای جاری پرهیز و سرمایهگذاری این درآمدها در جهت بهبود بهرهوری بخشهای اقتصادی به ویژه بخش کشاورزی به منظور دستیابی به رشد اقتصادی و افزایش رفاه خانوارها را در دستور کار قرار دهد.