فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می‌باشند و هر حکم قانونی‌ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می‌شود تا کتاب قانون به توصیه‌نامه‌ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی‌های اشخاص می‌انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می‌نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می‌توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم‌انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق‌مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه‌ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان‌های اخلاق‌مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم‌انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.