قاعده بطلان دلیل در دادرسی کیفری( با تاکید بر حقوق آمریکا)
نویسندگان
1 دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی
2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبائی
doi
چکیده
دادرسی منصفانه به منظور تضمین حقوق دفاعی متهمان ایجاب مینمایدکه دلایل قابل استناد درفرآیند دادرسی کیفری به صورت قانونی ومنطبق بر موازین دادرسی باشند. لزوم اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و قانونی درحقوق آمریکا به عنوان یک قاعده و درحقوق ایران درمواردخاص در راستای تضمین اصل قانونی بودن تحصیل دلیل افزون برسایرضمانت اجراها، به بی اعتبار بودن تحقیقات و ادله استخراجی در صورت عدم رعایت مقررات اشاره شده است. این قاعده تحت عنوان «قاعده بطلان دلیل»بیانگربیاعتبار قلمداد نمودن دلیل تحصیل شده به شیوه غیرقانونی توسط مقامات انتظامی و یا قضایی و خارج نمودن آن از شمار ادله علیه متهم است. باعنایت به آیین دادرسی کیفری مصوب 1392،درست است که یکی از جهات درخواست تجدیدنظر خواهی به عنوان عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه مطرح شده است اما این امربه معنای پذیرش بطلان دلیل به عنوان قاعده نمیباشد.درحقوق آمریکابرای استناد به عدم اعتبار ادله تحصیل شده در صورت نقض مقررات اصلاحیه چهارم(تفتیش و توقیف غیرقانونی)،دو تئوری« بطلان دلیل» و « میوه درخت مسموم» پیشبینی شده است؛ قاعده نخست، بیاعتباری دلیل اولیه و مستقیم ناشی از نقض مقررات را شامل میشودو تئوری دوم به این موضوع اشاره میکندکه هرگاه دلیل نخستین(درخت) به صورت غیرقانونی کسب شده باشد،دلیل متعاقب(میوه)منبعث ازدلیل اول نیز غیرقابل قبول میباشد. شایان ذکر است که گفته شود هر دو قاعده مذکور تاسیس رویه قضایی است و در مقررات آیین دادرسی آن کشور تصریح نشده است و نیز رویه قضایی انعکاس دهندهی نه تنها قلمرو تئوریهای مذکور بلکه استثنائاهای هر دو تئوری نیز میباشد.
