اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری در پرتو نظام حقوقی فرانسه و ایران
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق دانشگاه کردستان
2 کارشناسی ارشد حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه کردستان
doi
JQCLCS-201505-1025 (R3)چکیده
دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه میشود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزهدیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت میپذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسیهای کیفری به بزهدیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند علاوهبر اقامۀ دعوای خصوصی، دعوای عمومی را هم براساس شرایطی به جریان بیندازد. این امر در نظام حقوقی فرانسه «اصل رقابت تعقیب[1]» خوانده میشود. در این مقاله شرایط اعمال این اصل در نظام حقوقی فرانسه و اینکه اصولاً در نظام قضایی ایران نیز اعمال این اصل امکانپذیر است یا خیر؟ بررسی میشود. از طرفی اعمال این اصل در دادرسیهای کیفری با اعمال اصول دیگر چه پیامدهایی در پی دارد؟ نتیجه نشان میدهد که اعمال اصل رقابت تعقیب در دادرسی کیفری ایران امکانپذیر نیست. همچنین اعمال این اصل در دادرسی کیفری براساس شرایطی ممکن است با اصول دیگر تعارض ایجاد کند.
