فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

چکیده گسترده: در این مطالعه به بررسی اثرات سیاست‌های مالی دولت بر بخش‌های اقتصاد ایران در شرایط تحریم با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) پرداخته شده است. در این پژوهش پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس داده‌های ماتریس حساب‌های اقتصادی کالیبره شده و از اطلاعات جداول داده- ستانده سال 1390 در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شده است. این ماتریس از 4 بخش (رشته فعالیت) کشاورزی، صنعت و معدن، حمل و نقل و خدمات تشکیل شده است. تحلیل اثر سیاست‌های مالی دولت تحت سه سناریو افزایش 25 درصدی مخارج مصرفی دولت، کاهش 25 درصدی مخارج مصرفی دولت و افزایش 25 درصدی سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه ای) دولت صورت گرفته است. نتایج (سناریو اول) نشان داد که با افزایش مخارج مصرفی دولت صادرات بخش کشاورزی و حمل و نقل کاهش و سایر بخش‌ها افزایش یافته است. همچنین ارزش افزوده همه بخش‌ها افزایش یافته است. صادرات بخش صنعت 43/6 درصد افزایش نشان می‌دهد و واردات این بخش 4/6 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب 33/2 و 03/8 درصد کاهش یافته و در دو بخش حمل و نقل و خدمات شاهد افزایش سرمایه گذاری شده است. نتایج نشان داد که با کاهش 25 درصد مخارج دولت (سناریو دوم)، صادرات بخش صنعت 27/10 درصد افزایش یافته است و واردات بخش صنعت 62/6 درصد کاهش پیدا کرده است. در مجموع صادرات تمام بخش‌ها افزایش یافته واردات کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان داد که در سناریوی سوم صادرات همه بخش‌ها افزایش یافته که سهم صنعت 90/8 درصد افزایش نشان می‌دهد و این افزایش نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر است و ارزش افزوده همه بخش ها افزایش پیدا کرده است. افزایش ارزش افزوده برای بخش صنعت 53/18 درصد است که نسبت به سایر بخش ها بیشتر است. سرمایه‌گذاری بخش صنعت به میزان 80/13 درصد و تولید و اشتغال هر کدام به ترتیب 86/7 و 65/7 درصد افزایش نشان می‌دهد. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود که دولت در سیاستگذاری بیشتر سیاست افزایش مخارج سرمایه‌ای را پیاده سازی نماید. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت سیاست‌های مالی انبساطی  دولت بر بخش‌های اقتصادی است. لذا، می‌توان گفت آن دسته از سیاست‌های اقتصادی که تقاضای کل را افزایش می‌دهند نیز می‌توانند در کنار این سیاست‌ها موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند.   معرفی: بخش صنعت، در پرتو ارتباطات پسین و پیشین قوی با بخش­های دیگر نقش مهمی در تولید و بهره­وری سایر بخش­های اقتصادی دارد. بخش صنعت و معدن از یک طرف، از محصولات تولیدی سایر بخش­ها همچون نهاده واسطه استفاده می­کند و رشد تولید این بخش به رشد تولید آن بخش­ها کمک خواهد کرد. از طرف دیگر، کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای مورد نیاز سایر بخش­ها را تولید می­کند که از این طریق نیز ممکن است به رشد تولید و بهره­وری آنها کمک برساند. در این مطالعه به بررسی اثرات سیاست‌های مالی دولت بر بخش‌های اقتصاد ایران در شرایط تحریم با رویکرد مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) پرداخته شده است.   متدولوژی: در این پژوهش پارامترهای مدل تعادل عمومی بر اساس داده‌های ماتریس حساب‌های اقتصادی کالیبره شده و از اطلاعات جداول داده- ستانده سال 1390 در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) استفاده شده است. این ماتریس از 4 بخش (رشته فعالیت) کشاورزی، صنعت و معدن ، حمل و نقل و خدمات تشکیل شده است. تحلیل اثر سیاست‌های مالی دولت تحت سه سناریو افزایش 25 درصدی مخارج مصرفی دولت، کاهش 25 درصدی مخارج مصرفی دولت و افزایش 25 درصدی سرمایه‌گذاری (مخارج سرمایه ای) دولت صورت گرفته است.   یافته­ها: نتایج (سناریو اول) نشان داد که با افزایش مخارج مصرفی دولت صادرات بخش کشاورزی و حمل و نقل کاهش و سایر بخش‌ها افزایش یافته است. همچنین ارزش افزوده همه بخش‌ها افزایش یافته است. صادرات بخش صنعت 43/6 درصد افزایش نشان می‌دهد و واردات این بخش 4/6 درصد افزایش یافته است. سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب 33/2 و 03/8 درصد کاهش یافته و در دو بخش حمل و نقل و خدمات شاهد افزایش سرمایه گذاری شده است. نتایج نشان داد که با کاهش 25 درصد مخارج دولت (سناریو دوم)، صادرات بخش صنعت 27/10 درصد افزایش یافته است و واردات بخش صنعت 62/6 درصد کاهش پیدا کرده است. در مجموع صادرات تمام بخش‌ها افزایش یافته واردات کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج نشان داد که در سناریوی سوم صادرات همه بخش‌ها افزایش یافته که سهم صنعت 90/8 درصد افزایش نشان می‌دهد و این افزایش نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر است و ارزش افزوده همه بخش ها افزایش پیدا کرده است. افزایش ارزش افزوده برای بخش صنعت 53/18 درصد است که نسبت به سایر بخش ها بیشتر است. سرمایه‌گذاری بخش صنعت به میزان 80/13 درصد و تولید و اشتغال هر کدام به ترتیب 86/7 و 65/7 درصد افزایش نشان می‌دهد.   نتیجه: متغیر مخارج دولت در ایران به طور کلی به صورت مخارج جاری هستند و همین عامل سبب افزایش شده و در نهایت افزایش رشد اقتصادی می‌شود. متغیر درآمد مالیاتی با تولید حقیقی بدون نفت رابطه مستقیم دارد به عبارت دیگر هر چقدر درآمد مالیاتی دولت افزایش یابد به دلیل بهبود توزیع درآمد و همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در نهایت به رشد اقتصادی منجر می‌شود. با توجه به نتایج پیشنهاد می‌شود که دولت در سیاستگذاری بیشتر سیاست افزایش مخارج سرمایه‌ای را پیاده سازی نماید. نتایج تحقیق بیانگر اثر مثبت سیاست‌های مالی انبساطی  دولت بر بخش‌های اقتصادی است. لذا، می‌توان گفت آن دسته از سیاست‌های اقتصادی که تقاضای کل را افزایش می‌دهند نیز می توانند در کنار این سیاست ها موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورند.