اولویتبندی بخشهای اقتصادی استان اصفهان از منظر اهمیت منابع آب و با لحاظ اهداف سهگانه اجتماعی، محیطزیستی و اقتصادی توسعهپایدار
نویسندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامی
2 دانشگاه علوم پزشکی کرمان
doi
10.22055/jqe.2023.42445.2528چکیده
چکیده گستردهمقدمه:کمیابی و عدالت همواره از دغدغههای ذهنی بشر بوده است. نظام سرمایهداری در تقابل بین این دو مفهوم اولویت را بهرهبردای بهینه از منابع کمیاب قرار داد و تامین عدالت را به دستیابی دستآوردهای حاصل از رشد اقتصادی، موکول کرد. تجربه دهههای اخیر که به صورت تخریب محیطزیست، آلودگیهای فزاینده، نابودی گونههای مختلف حیوانی و گیاهی، تغییرات آب و هوایی و گرم شدن زمین، نمود یافت تردیدهایی را نسبت به رویکرد رشد افسارگسیخته منتج از نظام سرمایهداری ایجاد کرده و مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار را به عنوان راه حل مقابله با این مشکلات مطرح میکند. مفهوم توسعهپایدار که در سال 1980 میلادی مطرح شد در واقع پاسخی به تاثیرات مخرب محیطزیستی و اجتماعی و در کل به مفهوم رشد اقتصادی بوده است، بهگونهای که این عقیده از جریانات محیطزیستی نشاٌت گرفته است (ذاکریان و همکاران، 1392). بر مبنای ایده توسعهپایدار بهرهبرداری از فرصتهای توسعه با تعامل و سازگاری بین اهداف سهگانه (اجتماعی، محیطزیستی و اقتصادی)، میسر است. این رویکرد پایداری توسعه را مد نظر قرار میدهد که نشانه اهمیت یافتن توزیع عادلانه منافع رشد اقتصادی (اهداف اجتماعی و محیطزیستی) در عین توجه به کمیابی (اهداف اقتصادی) است. بر این اساس توسعه پایدار توسعهای است که بتواند در دوره زمانی طولانی بدون اینکه خسارتی به محیطزیست وارد کند تداوم یابد (شفیعی، 1396). از این مقدمه میتوان نتیجه گرفت که در بهرهبرداری از منابع صرف توجه به منافع اقتصادی جایز نبوده و تامین اهداف سهگانه اجتماعی، محیطزیستی و اقتصادی، باید مد نظر قرار گیرد. از آنجاییکه در سالهای اخیر تداوم رشد اقتصادی به همراه توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت، تخریب بیشتر محیطزیست و کاهش منابع طبیعی کمیاب از جمله منابع آب را به همراه داشته است، این موضوع منجر به توجه بیشتر پژوهشگران به بعد محیطزیستی توسعهپایدار شده است. از بعد توسعهپایدار فعالیتهایی در اولویت قرار میگیرند که ضمن فراهم آوری بیشترین منافع اقتصادی، کمترین فشار را بر منابع آب و محیطزیست منطقه وارد کنند (نصراللهی و زارعی، 1396). با ورود ایران به جرگه کشورهای در حال توسعه مسائل محیطزیستی در کشور ما نیز ابعاد وسیع و نمایانتری به خود گرفت. اگرچه ایران برای غلبه بر چالشهای محیطزیستی تدابیری اندیشیده است، اما فاصله با شاخصهای جهانی زیاد است و به باور بسیاری از فعالان این عرصه، ایران در حال نزدیک شدن به یک بحران محیطزیستی چند جانبه است (رضایان قیهباشی و مرزبان، 1398). قرار گرفتن کشور ایران در منطقه خشک و نیمهخشک اقلیمی و توزیع ناهمگون بارشها منجر به تشدید وضعیت کمبود آب در ایران شده است بهگونهای که افزایش تقاضا، کشور را با محدودیت عرضه منابع آبی روبرو کرده است.از اینرو باید در اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی به مسئله کمبود آب و سایر ملاحظات محیطزیستی توجه لازم صورت گیرد. در این راستا مطالعه حاضر به شناسایی و اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی استان اصفهان با استفاده از تعریف معیارهایی برای توسعه پایدار و با تاکید بر اهمیت منابع آبی پرداخته است. بدین منظور با تلفیق مدلهای داده- ستانده و روش تاپسیس تصویری مناسب از اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی فراهم شده است. ساختار پژوهش به این صورت است که پس از بیان مقدمه در بخش دوم به تشریح مبانی نظری و ادبیات موضوع پرداخته شده است. و بخش سوم شامل مطالعات پیشین انجام گرفته در این زمینه است. در بخش چهارم به توضیح در مورد روش پژوهش، دادههای پژوهش و چگونگی برآورد آنها پرداخته شده است. در بخش پنجم یافتههای پژوهش ارائه شده و در نهایت بخش نهایی به نتیجهگیری کلی و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است. متدولوژی: پژوهش حاضر با تلفیق مدل داده – ستانده و روش تاپسیس و همچنین با در نظر گرفتن معیارهای شش گانه مصرف آب، مصرف انرژی، آلودگی ، شدت روابط بین بخشی، اشتغالزایی و ارزش افزدوه به اولویتبندی فعالیتهای اقتصادی استان اصفهان پرداخته شده است.برای این منظور ابتدا جدول داده – ستانده ملی سال 1395 بانک مرکزی ایران و روش سهممکانی sflq جدول داده ستانده استان اصفهان در بیست بخش برآورد شد. سپس با استفاده از ضرایب فزاینده داخلی استان، پیوندهای پسین و پیشین، آببری مستقیم و غیرمستقیم، انرژیبری مستقیم و غیرمستقیم و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم بخشهای اقتصادی استان محاسبه شد. روش وزندهی شانون برای وزندهی به معیارها مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت اولویتبندی بخشهای استان اصفهان با استفاده از روش تاپسیس و معیارهای موردنظر مشخص شد. در ادامه به تشریح مراحل مختلف روش در پژوهش پرداخته شده است. مدل آنتروپی شانونبرای تعیین وزن هر یک از معیارهای مورد نظر در پژوهش موردبررسی از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. این روش جایگزین استفاده از نظرات خبرگان است و مزیت آن این است که نظرات و قضاوتهای شخصی افراد در آن دخیل نبوده و بر مبنای ماتریس تصمیم، وزن هر یک از معیارها تعیین میشود (درستکار احمدی و دهقانی، 1399). مراحل تعیین وزن به وسیله آنتروپی شانون به طور خلاصه در ادامه تشریح شده است. ابتدا کلیه ماتریسهای تصمیم با استفاده از رابطه (1) نرمالایز و مقدار E (آنتروپی) با استفاده از رابطه (2) برآورد میشود. (1) j=1, 2,…, n در رابطه (1) و (2) مقادیر مورد بررسی در پژوهش و m و n به ترتیب تعداد بخشها و شاخصهای مورد بررسی در پژوهش را نشان میدهد. در ادامه به محاسبه بردار وزنی پرداخته میشود و با استفاده از رابطه (3) وزن هر یک از معیارها تعیین میشود. مدل تاپسیسمدل تاپسیس به عنوان یک روش تصمیمگیری چند شاخصه، روشی ساده اما کارآمد در اولویتبندی محسوب میشود. این روش، یکی از بهترین روشهای تصمیمگیری چند شاخصه است که در این روش m گزینه به وسیله n روش مورد ارزیابی قرار میگیرد این تکنیک که از جمله مدلهای جبرانی در بین روشهای MCDM به شمار میرود، از یک منطق ریاضی پیروی میکند. این منطق در ابتدا «راهحل ایدهآل مثبت» و «راهحل ایدهآل منفی» را معرفی میکند، راه حل ایده آل مثبت راهحلی است که معیار سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش میدهد و به تبع آن راهحل ایده آل منفی، ارزش عکس راهحل ایده آل مثبت را داراست. سپس تمامی گزینههای مورد بررسی با بهترین و بدترین گزینه مقایسه میشوند و فاصله خطی هر گزینه از بهترین گزینه و بدترین گزینه اندازهگیری میشود. در نهایت گزینهای که بیشترین فاصله را از بدترین گزینه و کمترین فاصله را از بهترین گزینه دارا باشد، به عنوان گزینه برتر یا گزینه بهینه انتخاب میشود (خاتمی فیروزآبادی و همکاران، 1392).روش تاپسیس را میتوان به صورت دنبالهای از گامها به شکل زیر توصیف کرد:1) محاسبه ماتریس تصمیم نرمالشده: گام اول این روش، تشکیل ماتریس تصمیم است. این روش شامل تعدادی معیار و گزینه است. یک ماتریس که معیارها در ستون قرار میگیرند و گزینهها درسطر.(4) 2) محاسبه ماتریس تصمیم نرمال شده وزندار شده: مقدار نرمالشده وزندار شده به صورت رابطه (5) محاسبه میشود که در آن وزن j امین معیار است و=1 . 3)تعیین جواب ایدهآل مثبت وایدهآل منفی: بد ین ترتیب بهترین پاسخ (A+) بهعنوان گزینهای انتخاب میشود که شامل بالاترین مقادیر معیارها باشد و بدترین پاسخ (A-) شامل کوچکترین مقادیر است. در رابطه (6) O متناظر به معیارهای سودمندی و I متناظر به معیارهای هزینهبری است.4) محاسبه اندازههای جداکننده: با استفاده از نرم اقلیدسی فاصله هر نقطه از جواب ایدهآل (مثبت و منفی) بصورت رابطه (7) برآورد خواهد شد.(7) فاصله گزینه iام از ایدهآل مثبت) (فاصله گزینه iام از ایدهآل منفی) 5) محاسبه نزدیکی نسبی به جواب ایدهآل: نزدیکی نسبی گزینه نسبت به به صورت رابطه (8) است. همچنین برقرار است.(8) (6) رتبهبندی اولویتها: برای رتبهبندی گزینهها با استفاده از میتوان آنها را به صورت نزولی رتبهبندی کرد. به عبارتی هر گزینهای که آن بزرگتر باشد اولویت بیشتری دارد (معظمی گودرزی و همکاران، 1393). یافتهها:برای نشان دادن اهمیت در نظر گرفتن همزمان معیار های متفاوت ، نتایج پژوهش با تکیه بر اهمیت منابع آب ، یکبار با استفاده از معیار آببری و یکبار بدون استفاده از معیار آببری اولویت بندی شده است. به عنوان مثال، در اولویتبندی بخشها با در نظر گرفتن معیار آببری، بخش کشاورزی در رتبه بیستم قرار دارد در صورتی که این رتبه در اولویتبندی بدون در نظر گرفتن معیار آببری به رتبه دوم تبدیل شده است. همچنین در بخش «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» این معیار با در نظر گرفتن معیار آببری از رتبه نهم به رتبه سیزدهم تنزل رتبه داشته است. یا بعبارت دیگر بخشهای «ساخت منسوجات» و «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» در اولویتبندی با در نظر گرفتن معیار آببری به ترتیب در رتبه هفتم و نهم قرار دارد در صورتی که رتبه این بخشها در اولویتبندی بدون در نظر گرفتن معیار آببری به رتبه پانزدهم و دوازدهم تبدیل شده است. در این میان اولویت بخشهای «ساخت چوب و محصولات چوبی»، «ساخت ماشینآلات و تجهیزات طبقهبندی نشده در جای دیگر» و «ساختمان» ثابت باقی مانده است. نتیجه:نتایج حاصل که بررسی اولویتبندی بخشهای اقتصادی با اهمیت بر مبنای معیار آببری است نشاندهنده توجه در رتبهبندی بخشها با تکیه بر این معیار است، به طوری که اولویت بیشتر بخشها در این روش تغییر کرده است و این تغییرات در برخی بخشها بسیار قابل ملاحظه است. به عنوان مثال، در اولویتبندی بخشها با در نظر گرفتن معیار آببری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد در صورتی که این رتبه در اولویتبندی بدون در نظر گرفتن معیار آببری به رتبه دوم منتقل شده است همچنین در بخش «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» این معیار با در نظر گرفتن معیار آببری از رتبه نهم به رتبه سیزدهم تنزل رتبه داشته است. بنابراین تغییر در رتبهبندی بخشها به میزان آببری هر بخش وابسته است. همانطور که مشاهده شد در اولویتبندی بدون در نظر گرفتن معیار آببری بخش کشاورزی در رتبه دوم قرار دارد در صورتی که اگه معیار آببری در نظر گرفته شود رتبه این بخش به بیست منتقل شد. این امر ناشی از آببری بالای این بخش است که این مسئله اهمیت توجه به معیار آببری را نمایان میسازد. از اینرو لازم است اولویتبندی بخشهای اقتصادی در هر منطقه متناسب با شرایط اقلیمی و آب و هوایی منطقه باشد و در این مناطق اقدام به ایجاد صنایع آببر مانند صنایع فولاد و کشت محصولات با آببری بالا که نیازمند استفاده بیشتر از منابع آبی هستند نشود.