ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با تأکید بر ایران
نویسندگان
1 دانشگاه آزاد اسلامی
2 دانشگاه آزاد اسلامی
3 دانشگاه علوم پزشکی تبریز
doi
10.22055/jqe.2020.32698.2219چکیده
چکیده گسترده معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوریهای جدید رشد اقتصادی، نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفتهاند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار دادهاند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد. متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا 2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است: در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی، POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرفکننده، K انباشت سرمایه ناخالص و LPبهرهوری نیروی کار است. یافتهها: نتیجه این مطالعه نشان میدهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایهگذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایتهای اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیتهای نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایهگذاری و از طرفی افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساختها، میتواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید. نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است: دولتها میتوانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکلهای کارگری، ارتقاء سیستمهای آموزشی، تدوین برنامههای سلامت همگانی، تنوعبخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وامهای بلاعوض به منظور راهاندازی کسبوکارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابتپذیری و معافیتهای مالیاتی از سوی دولتها میتواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولتها میتوانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهرهمندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولتها و بانک مرکزی میتوانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.