تاثیر تحریمهای اقتصادی بر حساب سرمایه در ایران
نویسندگان
1 دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
2 دانشگاه علوم پزشکی تهران
3 دانشگاه تبریز
doi
10.22055/jqe.2019.29594.2085چکیده
ایران یکی از کشورهایی است که پس از وقوع انقلاب اسلامی با انواع تحریمها به صورت یکجانبه و چندجانبه در دورههای مختلف مواجه بوده است. تحریم سبب نوعی بلا تکلیفی در اقتصاد شده و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمایهگذاری وادار به تامل و صبر میکند. از اواسط دهه 1980 با توجه به گسترده شدن فرآیند جهانی شدن و سرعت گرفتن تبعات و آثار آن، جریان سرمایه به عنوان یکی از نمودهای عینی جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گرفته است. شکلگیری مزیتهای اقتصادی در کشورهای مختلف سرمایهداران را در گوشه و کنار جهان ترغیب نموده تا سرمایههای خود را به فراتر از مرزهای کشور مادری انتقال داده و به دنبال حداکثر کردن سود خود در آنسوی مرزهای کشور اصلی باشند. در این میان تحریمهای بینالمللی میتوانند به عنوان یک مانع بر سر راه کشورها باشند و با اختلال در وضعیت بخش خارجی کشور هدف تحریم، مانع از انتقال سرمایه و اهداف مورد انتظار شوند. شواهد تجربی و نتایج نظری مدلهای رشد اقتصادی نیز نشاندهنده نقش اساسی سرمایه و در نتیجه سازوکار جریان سرمایه میباشد. لذا نظر به اهمیت جریان سرمایه و وجود تحریم اقتصادی به عنوان مانعی برای سازوکار مذکور، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریمهای اقتصادی (به تفکیک قوی و ضعیف) بر حساب سرمایه میباشد. بدین منظور یک فرضیه مبنی بر اینکه تحریمهای اقتصادی اثر منفی و معنیدار بر حساب سرمایه دارند تدوین و برای آزمون آن از روش ARDL استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر با استفاده از دادههای سری زمانی 1357 تا 1395 برای ایران حاکی از آن است که تحریمهای اقتصادی قوی تاثیری منفی و معنیدار بر حساب سرمایه هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت داشتهاند اما تحریمهای اقتصادی ضعیف به دلیل دور زدن تحریمها تاثیر معنیداری نداشتهاند. به علاوه شدت تاثیر تحریمهای اقتصادی قوی بر حساب سرمایه در کوتاهمدت بیشتر از بلندمدت بوده که این نشاندهنده موفقیت سیاستگذاران در مقاومسازی ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریمها و کاهش تاثیرات آنها بوده است (نه رفع تمامی اثرات نامطلوب تحریم). بر اساس نتایج مطالعه سیاستهایی همچون تلاش درجهت کاهش محدودیتهای ورود تکنولوژیهای جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاریها در داخل و خارج کشور، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب سرمایهگذاری و همچنین بهبود فضای کسب و کار با برداشتن موانع تولید در جهت رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایهگذاری پیشنهاد میشود.