بررسی نظام مسائل تحول دیجیتال دولت در ایران با استفاده از روش سیستمهای نرم
نویسندگان
1 استادیار مطالعات بینالملل علم و فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.
2 استادیار مطالعات بینالملل علم و فناوری پژوهشکده مطالعات فناوری، تهران، ایران.
doi
10.22054/tssq.2025.75064.1444چکیده
امروزه ترکیب فناوریهای نوظهور حوزه ICT و حکمرانی انواع و اشکال نوینی از دولت را ایجاد کرده که مهمترین آنها به لحاظ سطح توسعه و تحول «دولت الکترونیک»، «دولت تحولی»، «دولت چابک» و «حکمرانی باز» هستند. اهمیت تحول دیجیتالی دولت در دگرگون ساختن نقشها و کارکردهای بنیادین دولتها و ایجاد مزایا و ارزشآفرینی در اداره امور عمومی است. افزایش چابکی روندها، ارتقای شفافیت، افزایش نوآوری و کارآفرینی بخش خصوصی، تعامل دوسویه و مشارکتی شهروندان و حکومت، کاهش تصدیگری دولت، کاستن از هزینههای جاری و مدیریت مشارکتی بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در خلال این تحول نهادینه میشود. اما همنشینی فناوریهای جدید و حکمرانی معضلات و مسائل خود را دارد و دولتها در کوتاهمدت و بلندمدت نیاز دارند با پیامدهای بالفعل و بالقوه این فناوریها بر نحوه حکمرانی آشنا شده و همزمان نظام مسائل آنها بررسی و حل نمایند. در این پژوهش مسئله اصلی آن است که نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران کدام است و چگونه میتوان از معضلات موجود عبور نمود؟ در این راستا ضمن بررسی اشکال مختلف تحول دیجیتالی دولت و نظریات موجود؛ تلاش شد با استفاده از روش تحلیل سیستمهای نرم و نظرات نخبگان کشور در خصوص، فضای مفهومی تحول دیجیتال و نظام مسائل تحول دیجیتالی دولت در ایران احصا و شناسایی شود و راهکارهای عبور از معضلات موجود نیز تبیین گردد. این روش تحلیل برای فهم پدیدههای پیچیده و چندبعدی به کار میرود که تعارض منافع و تفاوت دیدگاه ذینفعان در آن بسیار است. این روش کمک میکند پدیده تحول دیجیتال در موقعیت مسئلهزای آن در ایران شناسایی و نظام مسائل و کاستیهای آن برجسته و تغییرات موردنیاز احصا گردد. نتایج این مطالعه نشان میدهد به دلیل گستردگی حوزه اثر تحول دیجیتال در دولت، این پدیده نیازمند تنظیمگری فرا دستگاهی است تا ضمن قانونگذاری مناسب به روند اجرا و حلوفصل انبوه مسائل آن کمک شود. حرکت ایران از دولت الکترونیک به سطوح توسعهیافته حکمرانی دیجیتال در صورتی به دست خواهد آمد که تحول دیجیتال دولت و نظام مسائل این پدیده موردتوجه سطوح بالای حاکمیت و در اولویت قرار گیرد.