سازوکار تحقق نظارت شرعی بر آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج، سنندج، ایران
2 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
3 استادیار حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
doi
10.22034/jgeoq.2024.202106.2119چکیده
یکی از صلاحیتهای مهم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی به علت مغایرت با شرع میباشد اما براساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و نیز براساس اطلاق و عموم اصل چهارم قانون اساسی جمهوری سالامی ایران هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال خواهد گردید و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی لازمالاتباع میباشد. پیداست مکانیسم و سازوکار چنین نظارتی همواره محل بحث و پرسش بوده است و از این رو در بررسی نظارت شرعی بر آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی با دوحوزه و قلمرو متفاوت ومتمایز نهاد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و شورای نگهبان مواجه میباشیم. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش مهم میباشد که مرجع تصمیمگیر در خصوص نظارت شرعی بر آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی چه نهادی است؟ که به نظر میرسد نهاد تصمیمگیر و تعیینکننده در خصوص نظارت شرعی بر آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی نه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بلکه منحصراً فقهای شورای نگهبان میباشد. پژوهش حاضر بر آن است ضمن بررسی فرآیند نظارت شرعی بر آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی به تشریح و تبیین مرجع تصمیمگیر در این خصوص در پرتو روش توصیفی- تحلیلی بپردازد.
