فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: اطاله‌ صدور و اجرای احکام مدنی از مسائل و چالش‌ها و به عبارت دقیق‌تر موانع تحقق عدالت در نظام قضایی است که ابعاد اقتصادی آن چندان مورد توجه  قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی آثار اقتصادی اطاله صدور و اجرای احکام مدنی است.مواد و روش‌ها: روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش‌برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت ‌داری رعایت شده است.یافته‌ها:  اطاله صدور و اجرای احکام مدنی از دو جهت دارای آثار و به عبارتی زیان اقتصادی است. جهت اول اطاله صدور و اجرای حکم باعث ضرر اقتصادی به محکوم‌له می‌شود. در این خصوص در دعاوی با موضوع وجه نقد، خواهان حق تقاضای دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ صدور حکم را دارد. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه بین فقها اختلاف ‌نظر وجود دارد. اما بسیاری از فقها معتقد به امکان دریافت خسارت تاخیر تأدیه هستند. در مورد تأخیر تأدیه درمورد اطاله اجرای­ حکم نیز، دادگاه برحسب درخواست محکوم ‌له، درحدود مقررات قابل ‌رسیدگی پژوهشی و فرجامی است. جهت­ دوم اینکه، اطاله صدور و اجرای حکم باعث تحمیل هزینه‌های اقتصادی برسیستم قضایی و به ‌تبع آن برطرفین دعوی می‌گردد.نتیجه‌: لازم است خسارت تأخیر تأدیه در غیر از موارد وجه نقد پذیرفته شود و از افزایش هزینه‌های دادرسی و اجرای احکام مدنی به ‌منظور کاهش اطاله صدور و اجرای احکام جلوگیری شود زیرا حق دادرسی را زایل می‌سازد.