فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از معضلات مهم نظام بانکی در ایران، تأخیر تأدیه بدهی مشتریان در معاملات مدت‌دار است. پرداخت دیون و بدهی‌ها در زمان مقرر اگر چه وظیفه‌ای قانونی است، اما در یک جامعه اسلامی، وظیفه‌ای دینی و اخلاقی نیز محسوب می‌شود. نظام بانکی برای اطمینان از وصول به‌موقع مطالبات، از روش‌های متعددی بهره می‌گیرد. یکی از این روش‌ها که در زمینه مشروعیت آن اختلافات زیادی بین فقها و کارشناسان بانک‌داری اسلامی وجود دارد، اخذ جریمه تأخیر تأدیه در قالب وجه التزام به‌صورت شرط ضمن عقد در عقود بانکی است. این روش به‌زعم برخی اندیشمندان اسلامی، مخالف با موازین شرعی و از نظر گروهی دیگر، راهکاری صحیح و مشروع برای حل معضل یاد شده است. این رساله با روش کتابخانه‌ای و اسنادی درصدد تبیین تحلیل فقهی جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظر فقهی مقام معظم رهبری بوده، و با توجه به مطالب مطرح می‌توان گفت: جریمه تأخیر تأدیه در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران، از مصادیق منافع غیر مستوفات است که مقام معظم رهبری هم جریمه تأخیر تأدیه را نسبت به بانک‌ها مجاز برمی‌شمارد. بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان نیز، ربای معاملی، قرضی و جاهلی، شامل شرط جریمه تأخیر نمی‌شود. درباره حکم شرعی دریافت جریمه دیرکرد از مشتریان متخلف مابین فقهای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد برخی از فقیهان قائل به مشروعیت و برخی قائل به عدم مشروعیت شده‌اند.