تعهدات دولت ها در بهره برداری از تالاب ها در پرتو کنوانسیون رامسر با تاکید بر تالاب ارومیه
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 گروه حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
doi
10.22034/jgeoq.2024.286800.3088چکیده
در حقوق بینالملل معاصر، با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور فناوریهای جدید و توسعه محیطزیست بهویژه توسط دولتها، حفاظت از محیطزیست بهعنوان میراث مشترک بشریت امری مهم و حیاتی است. برایناساس، تالابها از نظر تنوع زیستی و آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای جامعه جهانی اهمیت خاصی دارد که تالاب ارومیه نمونه بارز آن است. برای حفاظت از این اکوسیستمها، حقوق بینالملل در چارچوب قواعد عام و خاص، مقررات قابلتوجهی را وضع نموده است. دریاچه ارومیه بهعنوان یک تالاب بزرگ بینالمللی در کنوانسیون رامسر، سند خاص حاکم بر حفاظت از تالابها، میباشد. با پیروی از قوانین کلی مطابق با این کنوانسیون، کشورها ملزم به استفاده معقول از تالابها و حفاظت از آنها هستند. اما در سالهای اخیر تالاب ارومیه به دلیل بهرهبرداریهای غیرمعقول از جمله جریان انحرافی آب توسط سدهای متعدد ساخته شده، جاده و پل احداث شده بر روی دریاچه ارومیه به نام شهید کلانتری که در آبان 1387 تکمیل گردید ممکن است مسائل زیستمحیطی ناشی از سطح پایین آب و عدم توسعه کشاورزی مدرن را تشدید نماید، بهطوریکه امکان حیات این بحران با تهدید حق برخورداری از محیطزیست سالم منجر به فاجعه زیستمحیطی شده و مسئولیت بینالمللی ایران را به دنبال دارد. ازاینرو، انجام اقدامات مناسب برای بقای دریاچه ارومیه با بهرهگیری از ظرفیتهای زیستمحیطی حقوق بینالملل و حقوق شهروندی با تمرکز بر توسعه پایدار بهویژه اصل پنجاهم قانون اساسی برای کشور حیاتی است.