فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمهیکی از چالش‌های ساختاری حکمرانی مالی شهری در ایران، اتکای گستردۀ شهرداری‌ها به منابع ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی نظیر فروش تراکم است؛ امری که نه‌تنها پایداری مالی شهرداری‌ها را تهدید می‌کند، بلکه به گسترش شهرسازی بی‌قاعده، افزایش نابرابری فضایی و تشدید آثار منفی زیست‌محیطی نیز منجر شده است. در چنین بستری، توجه به منابع درآمدی پایدار و کارآمد، از جمله مالیات‌های محلی نظیر عوارض نوسازی شهری، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تحقق توسعۀ شهری پایدار و منطبق با اصول عدالت مالیاتی به ‌شمار می‌آید.عوارض نوسازی شهری، به‌ عنوان یکی از شکل‌های مالیات بر دارایی، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در تأمین مالی شهرداری‌ها ایفا می‌کند. با این‌حال، در ایران، سهم این منبع از کل درآمدهای شهرداری‌ها ناچیز بوده و روندی کاهنده داشته است؛ به‌ویژه در کلان‌شهر تهران که در سال ۱۳۹۹، سهم این عوارض تنها حدود 2/1 درصد از کل درآمد شهرداری برآورد شده است. این در حالی است که میانگین سهم مالیات بر دارایی در کشورهای عضو OECD بیش از ۴۰ درصد گزارش شده است. در پاسخ به این وضعیت، قانون «درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید که از جمله اهداف آن، افزایش نرخ عوارض نوسازی از 1/5 به 2/5 درصد ارزش ملک بوده است.با این‌حال، هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی ممکن است از مسیر افزایش اجاره‌بهای مسکن، آثار رفاهی و توزیعی بر خانوارهای شهری، به‌ویژه مستأجران، به ‌همراه داشته باشد. ادبیات نظری نشان می‌دهد در بازارهای اجارۀ تنظیم‌نشده با کشش عرضۀ پایین، مالیات بر دارایی می‌تواند به ‌صورت کامل یا جزئی به مستأجران منتقل شود. از این منظر، افزایش عوارض نوسازی می‌تواند از طریق افزایش هزینۀ اجاره، فشار مضاعفی بر اقلام مصرفی خانوار وارد کند. با وجود اهمیت این موضوع، در ادبیات داخلی ایران کمتر به تحلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی عوارض نوسازی بر بودجۀ خانوار پرداخته شده است. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ دانشی، به تحلیل اثر افزایش عوارض نوسازی شهری بر سبد هزینه‌ای خانوارهای شهری ایران می‌پردازد.مواد و روش‌هابرای تحلیل اثر اقتصادی عوارض نوسازی، از داده‌های پانل متوازن شامل ۳۴۱ مشاهدۀ استانی طی دورۀ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به ‌دلیل نبود داده‌های تفکیکی دربارۀ میزان واقعی پرداخت عوارض نوسازی در سطح خانوار، متغیر «هزینۀ اجاره و سکونت خانوار» به ‌عنوان نمایندۀ تجربی برای عوارض نوسازی در مدل لحاظ شده است. این انتخاب، مبتنی بر منطق اقتصادی انتقال مالیات‌ها از مالک به مستأجر در بازارهای اجاره‌ای است و با شواهد نظری و تجربی موجود در مطالعات جهانی نیز هم‌خوانی دارد.چهار متغیر وابستۀ اصلی در این تحقیق شامل هزینه‌های خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل، و بهداشت و درمان خانوار است که هر یک در قالب یک مدل مجزا برآورد شده‌اند. متغیرهای کنترلی شامل درآمد سرانۀ خانوار، قیمت مسکن و سرمایۀ انسانی (میانگین سال‌های تحصیل جمعیت شاغل) هستند. برای تحلیل تجربی، از مدل اقتصادسنجی پانل پویا با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی (System GMM) بهره گرفته شده است. این روش، امکان کنترل برای درون‌زایی متغیرها، اثرات وقفه‌ای، ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی سریالی را فراهم می‌سازد. کلیۀ برآوردها با استفاده از نرم‌افزار Stata و همراه با آزمون‌های اعتبارسنجی شامل آزمون آرلانو ـ باند، هانسن، اختلاف هانسن و والد انجام شده است.در بخش تحلیل سیاستی، دو شاخص تطبیقی بین‌المللی برای سنجش بار مالی عوارض نوسازی مورد استفاده قرار گرفت: (۱) نسبت سرانۀ مالیات بر دارایی به درآمد سرانۀ خانوار و (۲) سهم عوارض نوسازی از بودجۀ شهرداری. بر اساس این شاخص‌ها، دو سناریو برای افزایش عوارض طراحی شد و آثار آن‌ها با استفاده از ضرایب به‌دست‌آمده از مدل‌های گشتاورهای تعمیم‌یافتۀ سیستمی بر هزینه‌های خانوار شبیه‌سازی شد.یافته‌هایافته‌های این پژوهش حاصل برآورد چهار مدل جداگانه برای هر یک از اقلام اصلی سبد هزینه‌ای خانوار شهری شامل خوراک، پوشاک، حمل‌ونقل و بهداشت و درمان است. نتایج نشان می‌دهد واکنش این اقلام به افزایش «هزینۀ اجاره» که در این پژوهش به ‌عنوان نمایندۀ‌ تجربی افزایش عوارض نوسازی تلقی شده‌، یکسان نبوده است.در مدل مربوط به هزینۀ خوراک، مشخص شد که افزایش اجاره‌بها رابطه‌ای منفی و معنادار با این نوع هزینه دارد. به بیان دقیق‌تر، ضریب منفی 0/166 برای متغیر اجاره که در سطح اطمینان 5 درصد معنادار است، نشان می‌دهد با بالا رفتن هزینۀ اجاره، خانوارها به ‌طور محسوس از هزینه‌های خوراک خود می‌کاهند؛ هرچند این کاهش از نظر عددی، بالا نیست. به‌جز اجاره، متغیرهای کنترلی مانند درآمد سرانه و قیمت مسکن نیز تأثیر مثبت و معناداری بر هزینۀ خوراک داشتند، اما شاخص سرمایۀ انسانی بر هزینۀ خوراک اثر معناداری در این مدل نداشت.در مدل مربوط به هزینۀ پوشاک، اثر اجاره‌بها منفی و معنادار بوده و ضریب آن برابر با0/357- و در سطح معناداری ۱ درصد به ‌دست آمده است. این یافته بیانگر آن است که پوشاک نیز مانند خوراک، از جمله اقلامی است که در واکنش به فشار مالی، انعطاف‌پذیر هستند و در مواجهه با افزایش هزینه‌های مسکن، مصرف آن‌ها کاهش می‌یابد. درآمد سرانه و قیمت مسکن همچنان اثر مثبت بر هزینۀ پوشاک دارند، اما شاخص سرمایۀ انسانی در این مدل نیز معنادار نبوده است.در مدل مربوط به هزینۀ حمل‌ونقل، اثر هزینۀ اجاره معنادار نبود و در نتیجه، نمی‌توان از وجود رابطه‌ای مشخص میان این دو متغیر سخن گفت. این یافته را می‌توان به ماهیت نسبتاً اجتناب‌ناپذیر هزینه‌های حمل‌ونقل در زندگی شهری نسبت داد؛ چراکه هزینه‌های رفت‌وآمد شغلی، تحصیلی یا دسترسی به خدمات، کمتر تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار می‌گیرند. درآمد سرانه در این مدل نقشی کلیدی دارد و با ضریبی بالا و معنادار، نشان می‌دهد افزایش درآمد به‌ طور مستقیم بر افزایش هزینۀ حمل‌ونقل اثر می‌گذارد.در مدل مربوط به هزینۀ بهداشت و درمان، هزینۀ اجاره اثر معناداری نداشت و تنها متغیر درآمد سرانه بود که با ضریب مثبت 1/04 و در سطح اطمینان ۱ درصد، تأثیرگذاری بالایی بر افزایش هزینه‌های سلامت خانوار داشت. این یافته تأیید می‌کند که هزینه‌های درمانی بیش از آنکه از فشار مالی ناشی از هزینۀ اجاره تأثیر بپذیرند، تابعی از سطح درآمد خانوار هستند. سایر متغیرها در این مدل، از جمله سرمایۀ انسانی و قیمت مسکن، از نظر آماری اثر معناداری نداشتند.بر اساس نتایج آزمون‌های اعتبارسنجی مدل‌ها، چارچوب اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه از دقت و اعتبار لازم برخوردار است. در هیچ‌یک از مدل‌ها، خودهمبستگی مرتبۀ دوم مشاهده نشد؛ آزمون هانسن و اختلاف هانسن اعتبار ابزارهای استفاده‌شده را تأیید کرد؛ آزمون والد نیز معناداری کلی مدل‌ها را نشان داد. این شواهد، اعتبار روش برآورد GMM سیستمی در این مطالعه را تقویت می‌کند.در ادامه، برای تحلیل آثار سیاستی، دو سناریو برای افزایش عوارض نوسازی شهری تدوین و بررسی شد. سناریوی اول معادل افزایش ۶۶ درصدی عوارض نوسازی بود که با تغییر نرخ از 1/5 به 2/5 درصد مطابقت دارد و با اصلاحات مصوب سال ۱۴۰۱ در قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها همخوانی دارد. سناریوی دوم، افزایش ۵۶۶ درصدی را برای عوارض نوسازی شهری در نظر گرفت که هدف آن، رساندن سطح فعلی عوارض نوسازی به میانگین جهانی در کشورهای توسعه‌یافته بود.با اعمال ضرایب به‌دست‌آمده از مدل‌های برآوردی بر این دو سناریو، مشخص شد که در حالت اول، هزینۀ خوراک خانوار حدود 0/16 درصد و هزینۀ پوشاک حدود 0/12 درصد کاهش می‌یابد. در سناریوی دوم نیز این کاهش به‌ترتیب به 0/47 درصد برای خوراک و 1/01 درصد برای پوشاک می‌رسد. این نتایج نشان می‌دهد حتی با افزایش‌های شدید در نرخ عوارض نوسازی، آثار رفاهی بر خانوارهای شهری بسیار محدود است و نمی‌توان از آن به ‌عنوان عاملی تهدیدکننده برای بودجۀ خانوار یاد کرد.نتیجه‌گیریپژوهش حاضر با بهره‌گیری از داده‌های تجربی و روش‌ گشتاورهای تعمیم‌یافته سیستمی نشان داد افزایش عوارض نوسازی شهری در ایران، تأثیری معنادار اما بسیار محدود بر دو قلم از هزینه‌های اساسی خانوار، یعنی هزینۀ خوراک و پوشاک دارد؛ در حالی که بر سایر اقلام نظیر هزینۀ حمل‌ونقل و هزینۀ بهداشت و درمان، اثر معناداری مشاهده نمی‌شود. این یافته‌ها دلالت بر آن دارند که نگرانی‌ها دربارۀ فشار شدید اقتصادی ناشی از افزایش این نوع مالیات بر خانوارهای شهری تا حد زیادی اغراق‌آمیز است.از منظر سیاست‌گذاری، نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهندۀ ظرفیت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری‌ها از طریق افزایش سهم عوارض نوسازی، بدون ایجاد اختلال محسوس در بودجۀ خانوار است. اجرای چنین اصلاحاتی، چنانچه به ‌صورت تدریجی، همراه با اطلاع‌رسانی شفاف و با رعایت اصول عدالت اجتماعی صورت پذیرد، می‌تواند گامی مؤثر در راستای تأمین مالی پایدار شهری باشد. افزون بر این، یافته‌ها بر ضرورت توجه به کیفیت خدمات عمومی و سطح پاسخ‌گویی شهرداری‌ها در قبال شهروندان تأکید دارد، به‌ طوری ‌که هرگونه افزایش در نرخ عوارض نوسازی، زمانی مشروعیت اجتماعی خواهد داشت که با بهبود ملموس در ارائۀ خدمات شهری همراه باشد.در نهایت، این پژوهش پیشنهاد می‌کند که سیاست‌گذاران شهری با پرهیز از اتکا به منابع ناپایدار، نظیر فروش تراکم، به‌ سوی نهادینه‌سازی پایه‌های مالیاتی شفاف، عادلانه و پایدار حرکت کنند. در پژوهش‌های آتی، بررسی آثار توزیعی این سیاست‌ها بر دهک‌های مختلف درآمدی و سنجش نابرابری فضایی در پرداخت عوارض نوسازی، می‌تواند چشم‌اندازهای تکمیلی ارزشمندی فراهم آورد.