فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمهبرنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مشارکتی به عنوان اساسی‌ترین محور مشارکت جوامع محلی در تصمیم‌گیری حاکمیتی، فرصتی را برای ذی‌نفعان فراهم می‌کند تا به طور مشترک در مورد اینکه چه، چگونه و کجا منابعشان باید هزینه شود، به توافق برسند. با توجه به پیچیدگی فرایند مشارکت مؤثر کنشگران، تلاش‌های متعدد برای پاسخ‌گویی به این نیاز شکست می‌خورند. در بررسی دلایل شکست مشارکت در مناطق مختلف دنیا، بی‌توجهی به حکمروایی مشارکتی مطرح می‌شود. حکمروایی مشارکتی با تقویت ظرفیت‌های ارتباطی و انعکاسی نهادهای عمومی و جوامع محلی، تلاش برای برطرف کردن محدودیت‌های مشارکت مؤثر دارد. پژوهش حاضر به تحلیل سیستم حکمروایی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری با استفاده از روش‌شناسی تحلیل شبکه‌های اجتماعی پرداخته است. تحلیل شبکۀ اجتماعی نوعی رویکرد سیستمی برای ارزیابی شبکه‌های ارتباطی پیچیده‌‌ و ایجاد ابزار برای تسهیل همکاری‌های آینده بین کنشگران در سراسر مرزهای نهادی و رویکردی نوآورانه به منظور تحلیل ساختار حکمروایی است. پژوهش حاضر کاربردی از تحلیل شبکۀ اجتماعی در تحلیل سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری است تا ضمن تحلیل ساختار حکمروایی بر مبنای قدرت قانونی مشارکت کنشگران، زمینه‌های بهبود سیستم در طراحی نهادی و قانونی با تمرکز بر فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مشارکتی را شناسایی کند و توصیه‌های سیاستی در این زمینه را ارائه دهد. مواد و روش‌هاپژوهش حاضر سیستم حکمروایی مشارکتی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری را با استفاده از رویکرد تحلیل شبکۀ‌ اجتماعی مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار داده است. این رویکرد به مطالعۀ ساختارهای اجتماعی با استفاده از تئوری گراف می‌پردازد و مهم‌ترین مفاهیم آن عبارت‌اند از: شبکه، گره و یال. شبکه‌ که مجموعه‌ای از حداقل سه گره و تعدادی یال است که وجود داشتن یا نداشتن ارتباط میان گره‌ها را نشان می‌دهد. گره‌ها می‌توانند افراد، گروه‌ها، واحدها و یا سازمان‌ها باشند. مهم‌ترین شاخص‌ تحلیل شبکه، شاخص‌ مرکزیت است؛ به طور کلی مرکزیت دارای مفهوم گسترده‌ای است که برای شناسایی و تعیین کنشگران کلیدی و یا ارتباطات در یک شبکه استفاده می‌شود. ارزش مرکزیت درجۀ هر نقطه تنها با شمارش تعداد همسایگانش به دست می‌آید. هرچه میزان درجۀ یک نقطه بیشتر باشد، دسترسی آن به منابع بیشتر و مرکزی‌تر محسوب می‌شود. از دیگر شاخص‌های تحلیل شبکه می‌توان‌ به شاخص فاصلۀ ژئودزیک، برای سنجش سرعت همکاری و گردش منابع و اطلاعات در شبکه، برای تعیین بخش‌های آسیب‌پذیر شبکه، اشاره کرد. شاخص فاصلۀ ژئودزیک در تحلیل شبکۀ اجتماعی، به عنوان کوتاه‌ترین مسیر بین دو گره در یک شبکه تعریف می‌شود. این مفهوم از هندسۀ ریاضی گرفته شده و در علوم اجتماعی برای اندازه‌گیری فاصلۀ بین افراد یا نهادها در شبکه استفاده می‌شود. فاصلۀ ژئودزیک بین دو گره برابر است با حداقل یال‌هایی که برای رسیدن از یک گره به گره دیگر باید طی شود. اگر مسیر (یال مستقیم) بین دو گره وجود داشته باشد، فاصلۀ ژئودزیک برابر یک است و اگر مسیری وجود نداشته باشد، بر مبنای کوتاه‌ترین مسیر غیر مستقیم محاسبه انجام می‌شود. با توجه به آنکه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مبنایی برای قدرت قانونی کنشگران محسوب می‌شود، در این مطالعه داده‌های تحلیل شبکۀ اجتماعی با استفاده از ماده‌های قانونی مرتبط با وظایف شوراهای شهر استخراج شده و مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفته است. منطبق با بررسی قانون شوراهای کشور، 47 مضمون قانونی در زمینۀ برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری استخراج شده و 19 نهادهای درگیر به عنوان کنشگران سیستم شناسایی و مضامین قانونی منطبق با شش زمینۀ مشارکت شامل آگاه‌سازی، تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، توافق نهادی، اجرا و نظارت طبقه‌بندی شد. در ادامه، با تشکیل ماتریس‌ شبکۀ حکمروایی، جایگاه قانونی کنشگران بر مبنای شاخص مرکزیت درجه و فاصلۀ ژئودزیک مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفت.یافته‌هاتمرکز مضامین قانونی شوراها بر مشارکت کنشگران در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی در زمینۀ مشارکت در تصمیم‌گیری با 38 مضمون قانونی، نظارت با 25 مضمون قانونی، اجرا با 23 مضمون قانونی و تصمیم‌سازی با 24 مضمون قانونی است و مشارکت در زمینه‌های آگاه‌سازی با تنها یک مضمون قانونی و توافق‌های نهادی تنها با دو مضمون قانونی، علی‌رغم تأکیدی که در شکل‌گیری حکمروایی مشارکتی در برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی دارند، در ساختار کنونی مورد غفلت واقع شده است. در ادامه، به منظور تحلیل ساختار حکمروایی مشارکتی 19 کنشگر همکار شناسایی و مضامین قانونی مرتبط با هر یک از کنشگران نیز مشخص شد. مطابق با مضامین حقوقی شناسایی‌شده، نهادهای بازیگر به عنوان سطرها و فیلدهای مشارکت به عنوان ستون‌های ماتریس ساختار شبکۀ حکمرانی در نظر گرفته شدند. با توجه به توزیع تعداد مضامین هر بازیگر در شش سطح مشارکت، مقادیر سلول‌های ماتریس شبکۀ بازیگر ـ مشارکت وارد محاسبات شد. مرکزیت درجۀ شبکه با استفاده از نرم‌افزار Ucinet محاسبه شده و سپس، شبکه‌های مربوطه با استفاده از نرم‌افزار NetDraw ترسیم شدند. در شبکۀ حکمرانی مشارکتی، شورای شهر (ORG 02) و با فاصلۀ زیاد، شهرداری (ORG 03) بیشترین قدرت قانونی را برای مشارکت در برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی شهر دارند. نهادها و مراجع قانونی ذی‌ربط (ORG 18)، وزارت کشور (ORG 04) و مردم (ORG 01) در رتبه‌های بعدی قرار دارند که نشان‌دهندۀ اعتقاد قانون‌گذار به مشارکت دولت و مردم در برنامه‌ریزی شهری است. با این‌حال، بخش خصوصی (ORG 12)، سازمان‌های غیردولتی (ORG 13) و سازمان‌های مردم‌نهاد (ORG 10) ضعیف‌ترین قدرت قانونی را در ساختار حکمرانی مشارکتی دارند.نتیجه‌گیریمنطبق با یافته‌ها در سیستم کنونی قدرت قانونی تصمیم‌گیری و نظارت در نهاد شورای شهر تمرکز یافته و زمینه‌های آگاه‌سازی و توانمندسازی جوامع محلی و توافق‌های نهادی مورد غفلت واقع شده است. علاوه بر آن، با توجه به آنکه ساختار حکمروایی فعلی تنها بر مشارکت شورای شهر و شهرداری متمرکز است و جوامع محلی و سایر کنشگران در فاصلۀ بسیار زیادی از قدرت قانونی قرار گرفته‌اند، نمی‌توان از موفقیت پیاده‌سازی رویکردهای برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مشارکتی در سیستم فعلی اطمینان حاصل کرد. در این راستا، تقویت ارتباط قانونی شورای شهر با سایر کنشگران و ایجاد ساختار حکمروایی یکپارچۀ شهری، بازطراحی نظام برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی شهری، طرح‌ریزی سیستم جامع بودجه‌ریزی مشارکتی طرح‌های سرمایه‌ای شهری، تقویت رویکردهای تعاملی و توافقی در غربالگری و اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌ای، تقویت مشارکت شبکۀ نخبگان علمی در نیازسنجی و امکان‌سنجی اولیه طرح‌های سرمایه‌ای شهری، ارائۀ برنامۀ پیاده‌سازی الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی در طرح‌های سرمایه‌ای شهری، فعال‌سازی مکانیزم انتخاب شهروندان به صورت مدیریت سبد پروژه‌های محلی، وجود سازوکار مشارکت جوامع محلی در اجرای پروژه‌های محلی از طریق الگوی‌های هم‌آفرینی، تقویت اعتماد عمومی از طریق شفافیت مالی و جلب مشارکت در پرداخت عوارض‌های قانونی، تقویت ارتباط با رسانه‌ها و نهادهای آموزشی در راستای آگاهی‌بخشی و توانمندسازی اجتماعی و تقویت مکانیزم‌های نظارت مردمی، دریافت بازخورد و پاسخ‌گویی مدیران شهر از زمینه‌های توسعۀ نهادی و قانونی در سیستم حکمروایی برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی مشارکتی است.