فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمهاستان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان ‌از فقیرترین و محروم‌ترین استان‌های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله‌کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه‌نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقۀ مرزی ایران و پاکستان منطقه‌ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می‌دهد. به دلیل حجم زیاد عقب‌ماندگی‌ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص‌های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان‌های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص‌های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم‌ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه‌گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان‌های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط‌‌مشی‌گذاری‌ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعۀ فراگیر امکان‌پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت‌های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت‌ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش‌های توسعۀ فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می‌شوند و بر توسعۀ فراگیر استان‌های مرزی دو کشور تأثیر می‌گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان‌های توسعۀ استان‌های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزۀ توسعه‌های فراگیر با چالش‌های ویژه‌ای مواجه‌اند.نظریه‌پردازان، در سال‌های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه‌ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می‌دانستند که همۀ کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریۀ اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و کمک‌های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت‌سازی در کشورهای توسعه‌یافته تلقی می‌شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می‌دانستند. مهم‌ترین انتقادی که به این نظریه‌ها وارد می‌شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال‌توسعه را نادیده می‌گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه‌استقلال‌یافته در سال‌های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گستردۀ این کشورها برای غلبه بر عقب‌ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده‌ای شد. در این امتداد، شاید مهم‌ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می‌بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد.یکی دیگر از جنبه‌های توسعه، توسعۀ پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می‌کند. توسعۀ پایدار که ابتدا بر جنبه‌های زیست‌محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع‌تری یافته و بر توسعۀ فراگیر و همه‌جانبه دلالت دارد. توسعۀ انسان‌محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت‌های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمرۀ رشد توانایی‌های انسان می‌داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم‌ترین وسیلۀ دستیابی به توسعه است، مهم‌ترین هدف توسعه نیز تلقی می‌شود. نظریه‌های توسعۀ فراگیر به ما کمک می‌کند تا به طور سامان‌مند دربارۀ چگونگی سازماندهی تلاش‌های خود برای تسهیل دستیابی به توسعۀ فراگیر بیندیشیم. توسعۀ فراگیر را می‌توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت‌های رشد، دوم توسعۀ فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعۀ فراگیر توسعه‌ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و سیاسی را در بر می‌گیرد و به نحوۀ توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه‌های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعۀ اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعۀ فراگیر مد نظر قرار گرفته‌اند.مواد و روش‌هاروش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینۀ موضوعِ مورد نظر، سامان‌یافته‌است: یک) سیستم توسعۀ فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه‌ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ‌کنندۀ خط مشی توسعۀ فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام‌اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعۀ فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه‌های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده‌اند؟یافته‌هاهدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعۀ فراگیر منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعۀ اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می‌دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره‌وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی‌توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه‌گذاری و نظام توسعۀ فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می‌شود که لازمۀ رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر و متنوع‌تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان‌پذیر می‌سازد. این امر آن‌ها را قادر می‌سازد تا کالاها را با قیمت‌های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش‌ها و اختلاف‌های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم‌ها و تنش‌ها کاهش می‌یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه‌گذاری مشترک در پروژه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد. مشارکت مردم محلی استان‌های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم‌گیری‌ها و انتخابات برای توسعۀ فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعۀ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانۀ منابع و فرصت‌های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می‌شود. این همبستگی تنش‌های قومی را کاهش داده و همکاری‌های محلی را افزایش می دهد.در این پژوهش با تهیۀ شاخص ترکیبی توسعۀ فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفۀ فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعۀ منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است.نتیجه‌گیریبر اساس یافته‌ها، توسعۀ فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه‌های پاسخ‌گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری‌های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه‌های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت‌ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه‌های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه‌های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی ـ اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه‌های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد.بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه‌های یادشده را برای یک سیستم توسعۀ فراگیرِ منطقه‌ا‌ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این‌صورت، توسعۀ فراگیر منطقه‌ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعۀ فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می‌توان نتیجه گرفت که توسعۀ فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم‌زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش‌های موجود در این مناطق دارند. همکاری‌های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط‌مشی‌‌های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعۀ فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می‌دهد که توسعۀ فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.