فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مقدمهمالیات از مهم‌ترین و سالم‌ترین منابع مالی در اختیار دولت‌ها است. در این بین نیز مالیات بر ارزش افزوده از گسترده‌ترین سیستم‌های مالیاتی در سطح جهان است که بر اساس ارزش افزوده به کالاها و خدمات، اعمال می‌شود. به‌ زبان ساده‌تر، مالیات بر ارزش افزوده همان ارزشی است که طی فرایند تولید، به مواد اولیۀ محصول یا خدمات اضافه می‌شود. مالیات ارزش افزوده به ‌عنوان یک مالیات غیرمستقیم در نظر گرفته می‌شود، چون بر اساس مصرف و خرید افراد تعیین می‌شود و به‌ طور مستقیم از درآمد افراد، کسر نمی‌شود.در ایران نیز قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار بر این شد که به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در دی‌ماه 1400 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بازبینی قرار گرفت و قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، مورد تصویب قرار گرفت. این قانون پس از تصویب، در سال‌های متعددی نیز بندهایی از آن، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و برای برخی سال‌ها، نرخ آن به 9 درصد و حتی در قانون بودجۀ سال 1403 نیز نرخ آن 10 درصد رسید.در این مقاله تلاش می‌شود تا نشان داده شود که در ماده‌های 38 و 39 مالیات بر ارزش افزوده یک تبعیض آشکار و انکارناپذیر مشاهده می‌شود، زیرا در این ماده‌های قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است که نرخ عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون از مؤدیان داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب متمرکز وجوه وزارت کشور واریز و توزیع آن بین دهیاری‌های همان شهرستان بر اساس شاخص جمعیت و میزان کمترتوسعه‌یافتگی انجام شود. طبق آمار، سرانۀ درآمد این نوع مالیات و عوارض برای برخی استان‌ها، چند ده برابر استان‌های دیگر می‌شود. به بیان دیگر، یعنی رقم ناچیزی به مناطق کمتر‌توسعه‌یافته، شهرستان‌ها و دهیارها اختصاص می‌یابد که با روح عدالت و همچنین اسناد بالادستی در زمینۀ رعایت عدالت، رفع تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در کشور، سازگاری ندارد. به بیان ساده‌تر، شهرداری‌های برخوردار علاوه بر درآمدهای عادی خود از طریق عوارض نوسازی، درآمد ناشی از بهای خدمت، صدور پروانۀ ساخت‌و‌ساز و ... از یک درآمد ملی که باید متعلق به تمام آحاد جامعه باشد و همه به صورت برابر از آن بهره‌مند شوند، بیشتر ذی‌نفع خواهند شد. مواد و روش‌هااین پژوهش از جمله مقالات کاربردی و نقطه‌نظری به شمار می‌رود. مقالات نقطه‌نظری، مقالاتی هستند که بر پایۀ موضوعی مشخص و عموماً نو و چالش‌برانگیز، تنظیم شده‌اند. در این‌گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینۀ پژوهش مرتبط، نقطه‌نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده، ارائه می‌دهند. همچنین، پژوهش حاضر به لحاظ روش اجرا از نوع توصیفی و پیمایشی محسوب می‌شود. به لحاظ وضعیت داده‌ها نیز از منابع رسمی انتشار داده‌ها برای تجزیه‌و‌تحلیل آمار توصیفی، بهره برده است.یافته‌هادر این پژوهش مطرح شد که آیا با آشکار شدن نتایج اجرای این بندهای قانونی، زمان آن نرسیده است که دست‌اندرکاران و سیاست‌گذاران کشور به فکر اصلاح این قوانین تبعیض‌آمیز باشند؟ آیا این عادلانه است که یک شهروند ایرانی در یک استان گاه ده‌ها برابر یک شهروند ایرانی دیگر؛ از مواهب مالیات بر ارزش افزوده، بهره‌مند شود؟ آیا سیاست‌گذاران و تصویب‌کنندگان این مادۀ قانونی در زمان تصویب این قانون، به تبعیض آشکار نهفته در بطن این مادۀ قانونی اندیشیده بودند؟ آیا می‌دانستند که عمل به این قانون، موجب تفاوت فاحش سهم سرانه بین شهرداری‌های برخوردار و سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌های کمتربرخوردار می‌شود؟حال پس از اجرا و مشخص شدن نتایج آن در چندین سال متوالی، آیا زیبنده نیست که سیاست‌گذار متوجه خطای راهبردی خود شود و قانونی که نتایج آن در تضاد آشکار با قانون اساسی و برنامه‌های 5سالۀ توسعه و همچنین، به خلاف مشیء امامین انقلاب در رسیدگی به محرومان و تأکید بر توسعۀ متوازن تمام مناطق کشور است؛ در پی ‌اصلاح و جبران برآید تا تمام درآمد مالیاتی ذیل قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابتدا به صورت ملی احصا و سپس طبق سرانۀ جمعیتی، به صورت عادلانه بین تمام مناطق کشور توزیع شود؟نتیجه‌گیریبه نظر می‌رسد که تصویب‌کنندگان بندهای 38 و 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در آن زمان، با حُسن نظر و خوش‌بینی عمل کرده‌ و متوجه تبعیض آشکار نهفته در بطن این مواد قانونی نبوده‌اند، اما پس از محک اجرا و عملیاتی شدن این مواد قانونی، تبعیض‌آمیز بودن آن‌ها نمایان شده است. نه فقط نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی که حتی شورای محترم نگهبان نیز به عنوان پاسدار قانون اساسی هم احتمالاً به دلیل عدم ‌سابقۀ تجربی قانون یادشده و نتیجه‌ای که فقط با اجرای آن قابل درک بوده است، متوجه مغایرت این قانون با اصل هفتاد و دوم قانون اساسی نشده‌اند. حال زیبنده است پس از آشکار شدن نتایج مخرب این بندهای قانونی که تبعات جبران‌ناپذیری بر تشدید توسعۀ نامتوازن و افزایش محرومیت مناطق کمتر‌توسعه‌یافته داشته و حتی در صورت استمرار در برخی مناطق کمتربرخوردار، می‌تواند زمینه‌ساز سیل مهاجرت به کلان‌شهرها و مناطق بیشتر‌برخوردار شود، نسبت به اصلاح آن‌ها تمهیداتی اندیشید.