بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی
نویسندگان
1 استاد برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 پژوهشگر دکتری برنامهریزی شهری و منطقهای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران
doi
10.22034/uep.2022.326173.1181چکیده
ردیابی و رفع آثار بیرونی، به همراه تأمین منافع و کالاهای عمومی به عنوان کلیدیترین چالشهای حوزۀ عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامهریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته است. آثار بیرونی، به عنوان هزینهها و منافع جانبی ناشی از فعالیتهای یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تأثیر میگذارد، ارزش آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرفهای منتفع، دریافت نمیشود. برنامهریزان و سیاستگذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیاتستانی و پرداخت یارانه، و... را به کار گرفتهاند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانۀ حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میانرشتهای و چندانتظامه برای کشف قوای علّی و سازوکارهای مولد آنها، ضرورتی اجتنابناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوۀ میانکنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامهریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائۀ یک گونهبندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با بهکارگیری منطق استدلال پسکاوی تحت پارادایم واقعگرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست مییابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامهریزی شهری را اصلیترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین میکند. از اینرو، بر بهکارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامهریزی شهری کشور تأکید میشود.