فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

زمینه و هدف: بحث اقتصاد و حقوق ­کیفری از موضوعات  مهمی است که چندان بدان توجه نشده است. رویکرد اقتصادی به حقوق­ کیفری مبتنی بر این اصل است که جرم ­انگاری در جامعه لازم است متناسب با ابعاد اقتصادی و ظرفیت‌های اقتصادی جامعه انجام شود. در این مقاله تلاش شده از منظر رویکرد اشاره، سیاست جنایی (کیفرمدار) امنیت­ محور از منظر فقه و حقوق ­کیفری بررسی شود.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها بر این امر دلالت دارد که سیاست جنایی امنیت محور، از منظر اقتصادی هزینه‌های زیادی برجامعه تحمیل می‌کند. عدم فایده­مندی، تورم کیفری و افزایش هزینه‌ها، نادیده گرفتن اصل ضرر و محدودسازی حقوق اقتصادی و رفاهی شهروندان از مهمترین ابعاد اقتصادی سیاست جنایی(کیفرمدار) امنیت است. در سیاست جنایی، ازجمله  مواردی که باید در جرم­انگاری مدنظر قرار گیرد توجه به  ظرفیت و امکانات قضایی است. در سیاست ­جنایی امنیت محور، قانون‌گذار بدون توجه به ظرفیت و امکانات دستگاه قضایی اقدام به جرم انگاری‌های جدید می‌نمایند و با این کار عملاً سیاست تقنینی را به چالش خواهدکشید.نتیجه‌: صحیح‌تر آن است که قانون‌گذار قبل از جرم انگاری‌های جدید  توجه لازم را به ظرفیت و امکانات موجود داشته باشد تا اینکه پس از جرم انگاری در پی ایجاد ظرفیت و امکانات باشد.