بررسی فقهی حقوقی افساد فیالارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2 استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران.
3 استادیار گروه معارف، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
doi
10.22034/ejs.2023.390164.1405چکیده
زمینه و هدف: جرایم اقتصادی یکی از مسائل مهم جامعه امروز ایران است که آثار مخرب اقتصادی اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی افساد فیالارض و مصادیق آن در جرائم اقتصادی پرداخته شود.مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها نشان داد که افساد فی الارض از منظر فقهی و حقوقی جرمی مستقل از محاریه است که میتواند مصادیق مختلفی داشته باشد. مهمترین مشخصه افساد فیالارض، ایجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شدید در نظم عمومی است که تعیین مصادیق آن در حیطه جرایم اقتصادی به سادگی امکان پذیر نیست. مهمترین قانون کشور در خصوص جرایم اقتصادی، یعنی قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی فاقد شفافیت لازم است.نتیجه: وجود مفاهیم مبهمی چون اخلال عمده و کلان بدون اینکه معیار و میزان آن مشخص باشد باعث تفاسیر گوناگون و احیانا صدور آراء متضاد میگردد. لازم است منظور قانونگذار از اخلال عمده و کلان دقیقا مشخص و تعیین شود که چه میزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادی، عمده و کلان حساب میشود که بتوان قائل به افساد فیالاض در جرایم اقتصادی شد.
