پاسخ گذاری کنشی به ترک تکالیف کارگزاران حاکمیتی: از رویکردهای اجتماعی تا رویکردهای وضعی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
2 استاد تمام گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
3 استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22034/jgeoq.2026.577284.4421چکیده
هدف این پژوهش، تحلیل نظاممند پاسخ گذاری کنشی به ترک تکالیف قانونی کارگزاران حاکمیتی در نظام حقوقی ایران است. این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد کیفی، از طریق تحلیل محتوای اسناد حقوقی و منابع کتابخانهای انجام شد. یافتهها نشان میدهند که نظام حقوقی ایران، در چارچوب قوانینی نظیر قانون ارتقای سلامت نظام اداری (1390)، قانون مدیریت خدمات کشوری (1386) و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (1388)، دو دسته مکانیسم پیشگیرانه را پیشبینی کرده است: 1) تدابیر کنشی اجتماعی، شامل اقدامات رسمی (ارتقای نظام آموزشی، کدهای اخلاقی، بهسازی ساختار تشکیلاتی) و غیررسمی (فرهنگسازی، تقویت سمنها)؛ 2) تدابیر کنشی وضعی، شامل شفافیت و آزادی اطلاعات و پایش مراجع نظارتی. نتایج حاکی از آن است که اثربخشی این مکانیسمها به تعامل هماهنگ آنها وابسته است. با وجود جامعیت نسبی نظام حقوقی، چالشهایی نظیر ضعف در ضمانتهای اجرایی و ناهماهنگی نهادهای نظارتی مانع کارآمدی کامل هستند. این پژوهش با ارائه الگویی یکپارچه از راهکارهای حقوقی و مدیریتی، به تقویت نظام پیشگیری از فساد اداری در ایران کمک میکند.