تقاص در امور غیر مالی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد، فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.
2 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه حقوق، مؤسسه آموزش عالی کارون، اهواز، ایران.
doi
10.30473/clk.2025.73294.3330چکیده
در تعاملات اجتماعی، تضییع حقوق مالی و غیرمالی پدیدهای اجتنابناپذیر است و یکی از دغدغههای بنیادین نظامهای حقوقی، ارائه راهکارهایی کارآمد برای استیفای سریع حقوق بدون فرسایش در فرایندهای طولانی دادرسی است. با توجه به محدودیتهای دستگاه قضایی و عدم امکان ارجاع تمامی منازعات خرد و کلان به محاکم، نهاد تقاص به عنوان مکانیسمی برای احقاق حق شخصی اهمیت مییابد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی و حقوقیِ مشروعیت تقاص در امور غیرمالی است. این مطالعه با رویکرد توصیفی-تحلیلی و بهرهگیری از منابع کتابخانهای، تلاش دارد تا خلأ پژوهشی موجود در این حوزه را مرتفع سازد. نوآوری تحقیق در تمرکز بر ابعاد مغفولماندۀ تقاص در ساحتهای غیرمالی از جمله تقاص در روابط زوجین، قصاص کلامی و اقدامات متقابل در حقوق بینالملل و تحلیل چالشهای قانونی آن در حقوق ایران نهفته است. یافتهها نشان میدهد که اگرچه نص قانونی صریحی در خصوص تقاص غیرمالی وجود ندارد، اما با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ادله معتبر فقهی، میتوان مشروعیت مشروط آن را اثبات نمود. نتایج بیانگر آن است که تقاص در این امور ماهیتاً حق است و نه تکلیف. از اینرو، احکام آن بسته به تنوع مصادیق متغیر بوده و حکمی واحد بر آن مترتب نیست. در نهایت، استنباط میشود که اگرچه فقه امامیه اصل تقاص را به استثنای ارتکاب محرمات و اختلال در نظم عمومی مجاز دانسته است، اما در منطق عالیه اسلام، فضیلت عفو و گذشت بر استیفای قهری حق اولویت داشته و بهعنوان راهکار برتر توصیه شده است.