تحلیل حقوقی مداخله دولت در برنامه ریزی خانواده: قانون جوانی جمعیت
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
2 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
3 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
4 دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.
doi
10.30473/clk.2025.75737.3413چکیده
فرزندآوری همواره از مسائل مهم اجتماعی و حقوقی بوده است، اما در گذشته بیشتر در حیطه حقوق خصوصی افراد قرار داشت. با گذشت زمان و تغییر ساختارهای جمعیتی، ضرورت مداخله دولت در سیاستگذاریهای مرتبط با خانواده و جمعیت آشکارتر شده است. سیاستهای جمعیتی در جوامع مختلف، متأثر از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، دستخوش تغییرات متعددی بودهاند. ایران نیز در طول دهههای گذشته رویکردهای متفاوتی را تجربه کرده است؛ بهطوری که در سالهای نخست پس از انقلاب، سیاستهای تشویقی موجب افزایش چشمگیر نرخ زاد و ولد و بروز «انفجار جمعیت» شد، اما در دهههای بعد سیاستهای تحدیدی برای کنترل موالید در پیش گرفته شد. در سالهای اخیر، با توجه به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری، دولت با اتخاذ سیاستهای جدید تشویقی، بهویژه از طریق تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در ۲۴ آبان ۱۴۰۰، تلاش کرده است تا از طریق اعطای تسهیلات اقتصادی و اجتماعی، نرخ فرزندآوری را افزایش دهد. این مقاله با رویکرد تحلیلی - تطبیقی، پیامدهای کاهش جمعیت و اهمیت افزایش آن را بررسی کرده و ضمن مطالعه سیاستهای جمعیتی ایران در دورههای مختلف، به تحلیل حقوقی قانون اخیر میپردازد. یافتهها نشان میدهد که هرچند قانون جدید مشوقهای قابلتوجهی در حوزه اقتصادی و اجتماعی ارائه میدهد، اما برخی مقررات محدودکننده و چالشهای اجرایی، نگرانیهایی در زمینه حقوق خانواده، سلامت، سقط جنین و افزایش تولد کودکان دارای معلولیت ایجاد کرده است.