عوامل بروز جرایم مرتبط با خصوصی سازی
نویسندگان
1 استادیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری، رشته حقوق جزا و جرم-شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
3 دانشیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
4 استادیار حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.
doi
10.30473/clk.2025.73214.3329چکیده
خصوصیسازی، واگذاری بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی است. خصوصیسازی سبب تقویت فعالیـت شرکتهای تجاری و شکلدهی به رقابت تجاری میشود که یکی از مهمترین جلوههای خصوصیسازی است. خصوصیسازی ارزشی بنیادین برای اقتصاد یک جامعه و حتی فراتر از آن برای کیان و بقای آن به شمار میرود. این ارزش بنیادین چون روشی بر ضد فساد انحصارطلبی و اقدامهای ضدرقابتی و ضد بازار است، میتواند با رفتارهای مجرمانه تهدید شود. روشن است که رفتارهای تهدیدآفرین بر ضد موجودیت خصوصیسازی انجام نمیشود؛ بلکه مسیر قانونی و صحیح آن را منحرف میکند که نتیجتاً خصوصیسازی واقع میشود، ولی فساد و انحصارطلبی نیز از میان نمیرود. هدف از انجام این پژوهش، علتشناسی جرایم ناشی از خصوصیسازی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافتهها حاکی از این است که عدم شفافیت قوانین، تشتت آراء، عدم نظارت در دوران قبل و پس از واگذاری از دلایل اصلی جرایم ناشی از خصوصیسازی میباشند. در نتیجه نظارت بر شرکتهای واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جداییناپذیر در فرایند خصوصیسازی به حساب میآید و از مهمترین برنامههای سازمان خصوصیسازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاهها، نظارت مهمترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیتهای مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهمترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصیسازی است.