عوامل بروز جرایم مرتبط با خصوصی سازی

نویسندگان

1 استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، رشته حقوق جزا و جرم-شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

4 استادیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

doi
10.30473/clk.2025.73214.3329
چکیده

خصوصی­سازی، واگذاری بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی است. خصوصی­سازی سبب تقویت فعالیـت شرکت­های تجاری و شکل­دهی به رقابت تجاری می­شود که یکی از مهم­ترین جلوه­های خصوصی­سازی است. خصوصی­سازی ارزشی بنیادین برای اقتصاد یک جامعه و حتی فراتر از آن برای کیان و بقای آن به شمار می­رود. این ارزش بنیادین چون روشی بر ضد فساد انحصارطلبی و اقدام­های ضدرقابتی و ضد بازار است، می­تواند با رفتارهای مجرمانه تهدید شود. روشن است که رفتارهای تهدیدآفرین بر ضد موجودیت خصوصی­سازی انجام نمی­شود؛ بلکه مسیر قانونی و صحیح آن را منحرف می­کند که نتیجتاً خصوصی­سازی واقع می­شود، ولی فساد و انحصارطلبی نیز از میان نمی­رود. هدف از انجام این پژوهش، علت­شناسی جرایم ناشی از خصوصی­سازی است. روش انجام این پژوهش توصیفی تحلیلی است. یافته­ها حاکی از این است که عدم شفافیت قوانین، تشتت آراء، عدم نظارت در دوران قبل و پس از واگذاری از دلایل اصلی جرایم ناشی از خصوصی­سازی می­باشند. در نتیجه نظارت بر شرکت­های واگذارشده و ارزیابی عملکرد آنها به عنوان یکی از مراحل مهم و جدایی­ناپذیر در فرایند خصوصی­سازی به حساب می­آید و از مهم­ترین برنامه­های سازمان خصوصی­سازی در مرحله پس از واگذاری است. مسلماً پس از فرایند اجرایی واگذاری بنگاه­ها، نظارت مهم­ترین عامل در به انجام رساندن صحیح فرایند واگذاری است. بر این اساس، نظارت بر فعالیت­های مراکز اقتصادی واگذار شده و ارزیابی عملکرد آنها، از مهم­ترین اختیارات دولت در مرحله پس از خصوصی­سازی است.