محدودیتهای قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی
نویسندگان
1 گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 گروه حقوق، واحد شهرقدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.30473/clk.2025.72976.3308چکیده
مستندات قانونی متعدد از جمله اصل 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشروع اشخاص را تحت حمایت همهجانبه قانون و مصون از تعرض دانسته است. البته حرمت مالکیت مشروع تا به آنجا نیست که حتی قانونگذار نیز نتواند متعرض آن شود. محترم بودن مالکیت خصوصی به معنای قیدناپذیری آن نیست و در قانون حقی برای مالکین جهت اضرار به غیر و تجاوز به منافع و حقوق عمومی و نیز حقوقی جهت مالکیت غیر مشروع جعل و پیشبینی نشده است. در قوانین متعدد موارد محدودکننده اعمال حقوق مالکانه بیان شده است که از آن جمله میتوان به قوانین، ضوابط، مقررات، آییننامه و بخشنامههایی در خصوص حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه در شهرها و نیز اراضی زراعی و کشاورزی باغات و اراضی زراعی اشاره کرد که مالکیت خصوصی را در راستای حقوق و منافع عمومی محدود نموده است و مالکین املاک و نیز دستگاههای ذیربط مکلف به اجرای آن هستند. همچنین در اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک وظیفه عمومی تلقی شده است و کوشش برای جلوگیری از نابودی درختان و فضای سبز یکی از چالشهای مهمی است که منافع عموم را در برمی گیرد. در این پژوهش با استناد به منابع کتابخانهای با رویکرد تحلیلی- توصیفی به بررسی ماهیت باغات، ویژگیها و آثار حقوقی آن پرداخته میشود و محدودیتهای قانونی در اعمال حقوق مالکانه در استفاده از اراضی زراعی و باغات مورد بررسی قرار میگیرد.