نقش نهادهای ناظر و تنظیمگر در پیشگیری از ورشکستگی بانکها و شرکتهای بیمه (مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران)
نویسندگان
1 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران
doi
10.30473/clk.2025.72642.3299چکیده
بانکها و شرکتهای بیمه در اقتصاد نقش کلیدی دارند و در واقع، نبض تپنده اقتصاد محسوب میشوند. این نهادها ویژگیهای متمایزی دارند که باعث میشود آثار مضر ورشکستگی آنها برای اقتصاد کشور بیش از سایر شرکتها لمس شود. به همین دلیل، قانونگذاران اغلب تلاش کردهاند به هر روشی که ممکن است از ورشکستگی آنها پیشگیری کنند و در راستای تحقق این هدف تنظیمگران و ناظرانی را برای این نهادها پیشبینی کردهاند. تلاش تنظیمگران و ناظران این است که اطمینان یابند مؤسسه داوطلب عنوان بانک یا شرکت بیمه، شایستگی فعالیت در این زمینه را دارد و در صورت احراز صلاحیت به وی مجـوز تأسیس میدهنـد که ایـن نوع نظارت، نظارت در مرحله صدور است. سپس تلاش تنظیمگران و ناظران بر این است که به شیوههای گوناگون از ضعف مالی و در نهایت ورشکستگی مؤسسههای تحت تنظیمگری و نظارتشان پیشگیری کنند. این روشها بسته به قوانین حاکم متفاوت هستند. در کشور ما بر اساس قانون، بانک مرکزی و بیمه مرکزی تنها نهادهای تنظیمگری و نظارتی بر بانکها و شرکتهای بیمه هستند. نظام بانکی آمریکا، نظامی دوگانه شامل بانکهای فدرال و ایالتی است و وظیفه تنظیمگری تنها محدود به نهاد خاصی نیست. همچنین، در این کشور تنظیم مقررات شرکتهای بیمه و نظارت بر آنها به ایالات واگذار شده است و نظام نظارت حاکم بر شرکتهای این کشور از یکپارچگی و وحدت برخوردار نیست. در این نوشتار، به بررسی نهادهای تنظیمگر و ناظر در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداختیم و وظایف و اختیارات نهادهای مذکور را در این رابطه بررسی کردیم.