کاوشی نو در باب منشاء دین در دعوی توقف تاجر
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بینالملل قشم، قشم، ایران.
2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
3 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بینالملل قشم، قشم، ایران.
doi
10.30473/clk.2024.70343.3235چکیده
منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارساییها و کاستیها و تسهیل کیفیسازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاهها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود میبخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد میشود، اما آثار حقوقی بر جای میگذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف میرسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمیگیرد و این عقیده تقویت میشود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.