کاوشی در نانوشته تلقیشدن شروط و آثار حقوقی مترتب بر آن (مطالعه تطبیقی میان حقوق فرانسه و حقوق ایران)
نویسندگان
1 دانشآموخته ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تهران، پردیس فارابی، حقوق خصوصی
2 دانشآموخته دکتری فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه شهید مطهری و مدرس دانشگاه، فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه و مدرسه عالی شهید مطهری، تهران.
doi
10.30473/clk.2024.70151.3230چکیده
بسیار اتفاق میافتد که طرفین قرارداد بهتناسب نیازها و اغراضشان، طیفی از شروط را در ضمن عقد میگنجاند. با این وجود، اینگونه نیست که متعاقدین در گنجاندن شروط ضمن عقد مقید به مقررات خاصی نباشند، بلکه قانونگذار در کنار شناسایی اصل آزادی شروط، طیفی از مقررات (همچون ماده 232 و 233 قانون مدنی) را برای اعتبار شرعی و قانونی آن لحاظ کرده است؛ بهگونهای که در صورت نقض هر کدام از این مقررات ضمانت اجرای مشخصی همچون بطلان و فسخ را در پی دارد. یکی از این ضمانت اجراها که خاستگاه آن حقوق فرانسه است، نانوشته تلقیشدن برخی از شروط ضمن عقد است؛ بدین صورت که رعایت نکردن برخی از مقررات در شروط ضمن عقد، موجب میشود که قانونگذار آن شرط را کأنلمیکن فرض کند و در نتیجه واجد هیچ اثر حقوقی بر طرفین قرارداد نخواهد شد. در این پژوهش بر آن هستیم، با استناد به منابع کتابخانهای با رویکرد تحلیلی – توصیفی به بررسی ماهیت، ویژگیها و آثار حقوقی این نهاد در حقوق فرانسه بپردازیم و در ضمن آن امکان شناسایی آن در حقوق ایران و آثار حقوقی ممکن در قوانین موجود بررسی شود. نتایج پژوهش نشان میدهد که نانوشتهتلقیشدن شروط، ضمانت اجرایی با ماهیت مستقل است که در کنار بطلان اعمال میشود؛ چراکه در حقوق فرانسه، برای بطلان آثار حقوقی متعددی درنظر گرفته شده است و این آثار در نهاد نانوشتهتلقیشدن شروط جاری نیست. بهعنوانمثال بطلان عمل قضایی است؛ همچنانکه مشمول مرور زمان نیز هستند. حال آنکه نهاد موردنظر ما، نه عمل قضایی است و نه مشمول مرور زمان. در حقوق ایران نیز گرچه این نهاد بهصورت مستقل شناسایی نشده است. با این وجود، برخی از نصوص قانونی همچون مواد 1069، 1081 و 778 قانون مدنی حاکی از توجه ضمنی قانونگذار به ضرورت وجود این نهاد حقوقی است و با توجه به آثار حقوقی مستقلی که قانونگذار برای آن درنظر گرفته است، میتوان در حقوق ایران نیز آن را مستقل از نهاد بطلان دانست. ازجمله این آثار عبارت است از: عدم ایجاد حق فسخ ناشی از شروط نانوشته و عدم مبطل بودن آن نسبت به عقد.