سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران، پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.
2 دکترای تخصصی حقوق خصوصی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران.
doi
10.30473/clk.2024.70016.3224چکیده
نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها بهعنوان نظریهای شناختهشده در مبانی فقهی و حقوقی بیان میدارد حق فسخ قرارداد، همعرض، با الزام متعهد به انجام تعهدات بوده و مبنای پیدایش آن میتواند هرگونه نقض و یا تخلف نسبت به تعهدات قراردادی باشد. بهتعبیری تخلف از انجام تعهد به معنای عدم انجام تعهد را موجد حق فسخ قرارداد برای متعهدله تلقی کردند و این تخلف از انجام تعهد را در معنای عام دانستند که امتناع از انجام تعهد به معنای عام (یعنی امتناع به هر شکلی) نیز میتواند از شقوق آن به شمار آید. بنابر نظرات و استدلالهای متعدد برخی از فقها، امتناع از انجام تعهد، ولو آنکه در مقام حق حبس باشد، نیز میتواند موجب فسخ قرارداد شود، چه اینکه انجام تعهد و وفای به عهد در مقابل امتناع و تخلف از انجام تعهد دانسته شده است. به عبارت دیگر، حق حبس مستند به ماده 377 قانون مدنی، امتناع از انجام تعهد محسوب شده که دلیلی برای ایجاد خیار فسخ برای متعهدله است. این پژوهش به روش کتابخانهای و به شیوه توصیفی-تحلیلی با تبیین نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها در نظامهای حقوقی مختلف، اسناد بینالمللی و دکترین حقوقی، تحلیل و نقد کارایی حق حبسِ مستنبط از ماده 377 قانون مدنی، خصوصاً در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها را مورد بررسی و مطالعه قرار میدهد.