تحلیل تئوری تحدید مسئولیت مالکان کشتی نفتکش در قبال جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مسئولیت مدنی (سی‌ال‌سی)

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

doi
10.30473/clk.2023.57211.2893
چکیده

یکی از موارد مسئولیت دولت­ها در جهت حفظ محیط زیست، جبران خسارت ناشی از فعالیت نفتکش­ها است. کنوانسیون بین­المللی مسئولیت مدنی جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی مصوب 1969 (کنوانسیون) و قانون دریایی ایران، به موضوع مسئولیت دولت­ها، مالکان شناورها و کشتی­ها، صاحبان پالایشگاه­ها و تجهیزات ساحلی و دریایی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از اقداماتشان توجه داشته­اند. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی دو سند، به این سؤال پاسخ می­دهد که شیوه­های جبران خسارت آلودگی­های نفتکش­ها در حقوق ایران و کنوانسیون چگونه است و چه استثنائاتی دارد. یافته­ها حاکیست که با اثبات عناصر آن، می­توان چنین مسئولیتی را درصورت تقصیر، به صورت نامحدود برعهده دولت صاحب پرچم و مالکان و بهره­برداران قرار داد و اگر مالک کشتی اثبات کند بروز خسارت تماماً یا جزئاً ناشی از عمل شخص زیان­دیده علیه مالک بوده، می­تواند از مسئولیت مبرّا باشد. درخصوص جبران خسارت کنوانسیون روش­هایی را برای تأمین منابع مالی خسارات پیش­بینی کرده است. در مقام مقایسه قانون ایران و کنوانسیون، حقوق‌ دریایی ایران در مواد 75 به بعد قانون دریایی، تحدید مسئولیت مالک کشتی را بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته؛ درحالی که کنوانسیون به جز بندهای 2 و 3 ماده 4، بر مبنای مسئولیت مطلق مالک کشتی را مسئول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت در زمان بروز حادثه، می­داند و از بند 4 ماده 3 برمی­آید که در جهت نظریه خطر، هیچ­گونه دعوایی جز در چارچوب کنوانسیون علیه مالک قابل طرح نیست.