قانون حاکم بر تعیین ارز قرارداد در داوری تجاری بینالمللی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاداسلامی، سمنان، ایران
2 استادیار گروه حقوق، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران.
3 استادیار گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
doi
10.30473/clk.2022.56946.2888چکیده
یکی از مهمترین موضوعات در قراردادهای تجاری بینالمللی، تعیین ارز قرارداد بوده که به نوبه خود میتواند تضمینی برای اجرای تعهدات فیمابین طرفین باشد. تعیین ارز در مراودات بینالمللی متأثیر از مناسبات متعدد حقوقی، سیاسی، اقتصادی و... بوده است. بنابراین، داشتن دانش کافی در هر یک از این حوزهها برای تعیین ارز قرارداد ضروری مینماید. در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد حقوقی از جهت تعیین قانون حاکم بر ارز قرارداد بیش از سایر جنبهها شده و در این میان، سؤالی که پیش میآید این است که در شرایط عدم تعیین ارز قرارداد، ملاک تعیین قانون حاکم بر تعیین ارز در دعاوی داوری تجاری بینالمللی از جمله مسئله جبران خسارت چیست؟ بنابراین، در این پژوهش سعی در بررسی ابعاد مختلف تعیین ارز، شرایط عدم تعیین آن، آرای داوری فعلی و موضوعات مرتبط شده و در نهایت نسبت به ارائه راهکار اقدام شده است.