بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت‌اسناد رسمی اموال غیرمنقول

نویسندگان

1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

doi
10.22034/ejs.2023.391627.1415
چکیده

زمینه و هدف: در خصوص ثبت ‌اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون‌گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث­ گسترده‌ای مطرح و دیدگاه‌های مختلفی بیان‌ شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت ‌اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده‌ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داری رعایت شده است.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ثبت‌اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت‌ اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می‌توان به­گزاره‌های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون‌گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت ‌اسناد رسمی اموال غیرمنقول است.نتیجه‌: برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به ‌گونه‌ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.