بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبتاسناد رسمی اموال غیرمنقول
نویسندگان
1 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2023.391627.1415چکیده
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانونگذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گستردهای مطرح و دیدگاههای مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است.مواد و روشها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها نشان داد که ثبتاسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما میتوان بهگزارههای فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانونگذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری از مهمترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است.نتیجه: برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونهای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.