باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی
نویسندگان
1 استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
2 دانشپژوه سطح چهار مرکز تخصصی رکنالهدی کرمان، ایران
3 دانشپژوه سطح چهار مرکز تخصصی رکنالهدی کرمان، ایران
doi
10.30473/clk.2020.7394چکیده
حق حبس به معنی حقّ خودداری یک طرف عقد معاوضی، از اجرای تعهّد خود، تا اقدام طرف دیگر به اجرای تعهّدش است. قریب به اتفاق فقها موافق اجرای حق حبس در عقود معاوضی هستند، ولی در رابطه با جریان حق حبس در نکاح بدین معنی که زوجه حق داشته باشد تا زمانی که مهر به طور کامل به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد، امتناع کند مشروط به اینکه مهر او حال باشد و تمکین خاص صورت نگرفته باشد؛ آرای متفاوتی در میان فقها به چشم میخورد. مشهور فقها، با استناد به ادلۀ مختلف مانند معاوضی بودن ماهیت عقد نکاح، روایات، اجماع، قاعدۀ نفی ضرر و حرج و شرط عرفی ضمن عقد، بر مشروعیت این حق تأکید نمودهاند. در این میان تعداد معدودی از فقها به مخالفت با جریان حق حبس در نکاح برخاسته و با مخدوش دانستن ادله و مبانی حق حبس در نکاح، منکر این مطلب شدهاند. تنها ابن ادریس قایئ به تفصیل در این رابطه است. ایشان جریان حق حبس را در صورت ایسار زوج صحیح دانسته و در صورت اعسار زوج، آن را نمیپذیرد. جستار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین و نقد دلایل قائلین به حق حبس در نکاح ضمن معرفی دیدگاههای مختلف فقهای امامیه و مبانی ایشان در خصوص حق حبس در نکاح، به این مسئله پرداخته و از این رهگذر حق حبس در نکاح را نفی میکند.