چالش های نهادی میراث فرهنگی و گردشگری در پیشبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
نویسندگان
1 استادیار گروه مدیریت جهانگردی دانشگاه شهرکرد
doi
10.22034/scs.2025.514436.1679چکیده
آمار و ارقام در صنعت گردشگری نشان میدهد که این صنعت یک فرصت طلایی پیش رو برای همه کشورهای دنیا برای تحقق ارزآوری اقتصادی و توسعه مؤلفههای اقتصاد داخلی کشورهاست، حتی کشورهای نفتخیز آسیای جنوب غربی از جمله عربستان سعودی نیز برای کاهش وابستگی خود به درآمدهای بادآورده نفتی امروزه سعی در تقویت پیشرانهای توسعه اقتصاد گردشگری خود دارند. جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیتهای عظیمی و منحصر به فردی که در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری داراست، میتواند از این فرصت برای درونی سازی اقتصاد کشور و رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خام فروشی در چارچوب سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی بهره برد. هدف: این پژوهش به بررسی جایگاه و چالش های نهادی موجود در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری در پیشبرد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پرداخته است. روش: بامطالعه سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحقیقات پیشین انجام شده در حوزه گردشگری و اقتصاد مقاومتی و مصاحبه با صاحبنظران، چالش های موجود شناسایی و با روش تحلیل مضمون، مضامین ساختاری استخراج گردید.یافته ها: کلیه چالش های نهادی در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری برای پیشبرد سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی به سه مضمون ساختاری (قانون گذاری، اجرا و نظارت) تقسیم شدند. نتیجه گیری: از آنجایی که حوزه میراث فرهنگی و بخصوص گردشگری حوزهای بین بخشی است نهادها در سه حوزه قانون گذاری، اجرا و نظارت، مرتبط با مأموریتهای این حوزه بسیار زیاد هستند چرا که حوزه گردشگری قادر است بسیاری از بخش های نهادی را به خود درگیر نماید.