بازپژوهی مستندات فقهی اصل صحت در قراردادها با هدف تعیین محدودۀ آن در مادۀ 223 قانون مدنی
نویسندگان
1 استاد دانشگاه تهران
doi
چکیده
چکیدهاصل «صحت» بهمعنای آنچه اثبات کنندۀ صحت معنی حکم وضعی بوده و بر ترتب آثار دلالت دارد، مستند به سیرۀ عقلا است. جریان اصل صحت در شبهات موضوعیه مورد پذیرش قانونگذار ایران در مادۀ 223 قانون مدنی قرار گرفته ولی محدودۀ جریان آن مشخص نگردید، از این رو باید دید آیا این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین قرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط جریان این اصل، بعد از احراز اهلیت تمتع و استیفا در طرفین قرارداد است؟ پاسخ به سؤالاتی از این دست در صورتی میسر است که مستند فقهی برای اصل «صحت» مشخص شود و تنها در این صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود دارد؛ اهمیت موضوع بحث در مقالۀ حاضر از آن جهت است که اگر محدودۀ جریان بر اساس ضوابط فقهی مشخص نشود، با توجه بهاجمال قانون از این جنبه، در موارد اجرا، سلیقهای عمل شده و در نتیجة تطبیقات از چهارچوب فقهی، خارج خواهد بود.