رابطه شاخص‌های کلان اقتصادی – اجتماعی و بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار در دوره 1379-1400

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران.

3 استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران (نویسنده مسئول).

4 دانش‌آموخته دکتری، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

5 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

doi
10.22034/scs.2024.436910.1539
چکیده

اختلاف‌های ناشی از کار و کارگری یک مسئله اجتماعی مهم در کشورهای مختلف دنیاست. این امر متأثر از گستره‌ای از عوامل از سطوح خرد تا کلان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلاف‌های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص­های کلان اقتصادی اجتماعی نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ تورم و رشد جمعیت شهری کشور بوده است. این پژوهش از نوع کمّی ـ طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1379-1400 مورد بررسی قرار داده است. داده­های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی جمع­آوری شده­اند. برای بررسی رابطه کوتاه­مدت و بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی در نرم‌افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته‌های پژوهش، در دوره بلندمدت با افزایش شاخص­های جمعیت شهری و نرخ مشارکت نیروی کار، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار افزایش داشته است؛ اما با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و مشارکت نیروی کار زنان از اختلاف‌های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار کاسته شده است. به‌علاوه، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با بروز اختلاف‌ها میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ندارد. به‌طورخلاصه، نتایج نشان داد، اختلاف‌های کارگران و کارفرمایان، متأثر از شاخص­های کلان اقتصادی اجتماعی است. این رابطه، پیچیده و چندبُعدی است. درحالی‌که، برخی شاخص‌ها باعث افزایش این اختلافات شده‌اند و برخی به کاهش آن‌ها منجر شده‌اند.