تحلیل فقهی و حقوقی حواله بر بریء از دیدگاه فقه اسلامی
نویسندگان
1 کارشناس ارشد گروه حقوق خصوصی و اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی
doi
چکیده
پرسش اصلی و اساسی پیش روی مقاله حاضر این است که «فقیهان مسلمان و حقوقدانان ایران در باب وضعیت حقوقی حواله بر بریء و ماهیت آن، چه دیدگاههایی دارند؟». اطلاعات لازم برای پاسخگویی به این پرسش، با استفاده از روش کتابخانهای گردآوری و با روش توصیفی ـ تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده است که علاوه بر اختلافنظر بسیار در مورد ماهیت حواله و به تبع آن ماهیت حواله بر بریء، وضعیت حقوقی آن نیز محل اختلاف است. حواله بر بریء از نظر مشهور فقهاى امامیه صحیح است، هرچند مشمول برخى از احکام حواله نیست. فقهای اهل سنت، به دلیل پیشفرضهایی که در باب ماهیت حواله و شرطیت مدیون بودن محالٌعلیه دارند، حواله بودن آن را نمیپذیرند، هرچند گاه در قالبهایی دیگر همچون ضمان مورد پذیرش قرار گرفته است. درباره صحت چنین حوالهای، «اجماع»، «اطلاق ادله نقلی مربوطه از جهت شمولیت بر محالٌعلیه غیرمدیون»، «روایت خاص»، «سیره معصومین»، «اصل صحت» و «اصل عدم اشتراط مدیون بودن محالٌعلیه» قابل استناد است. از این رو، قانون مدنی و اکثریت حقوقدانان ایران، حواله بر غیرمدیون را صحیح دانستهاند.
